أصدر قاضي التحقيق بتاريخ 24 مارس الماضي، أمرا بعدم المتابعة في ملف وفاة كمال العماري، أحد نشطاء عشرين فبراير على إثر العنف الذي تعرض له أثناء تدخل قوات الأمن لمنع تظاهرة إحتجاجية لحركة عشرين فبراير بمدينة أسفي، يوم الأحد 29 ماي 2011، وقد أحيل الملف على قاضي التحقيق منذ سنة 2012، بناءا على ملتمس من النيابة العامة.
وأصدرت هيئة دفاع عائلة كمال العماري بلاغا إستعرضت فيه مجريات الملف، وأكدت فيه أنها ستعمل على “إطلاع الرأي العام عن تفاصيل قرار قاضي التحقيق، وتفاصيل الإجراءات التي قامت بها أو تعتزم القيام بها، للوصول إلى أهداف أسرة الضحية من متابعة الملف، والتي هي: كشف الحقيقة، الإنصاف، وجبر الضرر”.
وأكدت هيئة الدفاع على أنها “نبهت في عدة بلاغات منذ سنة 2014 إلى المنغلق القانوني الذي يسير إليه التحقيق في ملف كمال العماري، والذي استنكف عن الاستماع لأي من المسؤولين الأمنيين أو عناصر القوات العمومية أو مسؤولي الإدارة الترابية الذين ساهموا في التدخل الأمني الذي تزامن مع وقوع الأفعال التي يفترض أنها تسببت في إصابات ثم وفاة كمال العماري، مضيفة ” رغم أن بعض وثائق الملف، وخصوصا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المقدم في الملف من طرف النيابة العامة، تشير بوضوح إلى مسؤولية هذه الأطراف”.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …
