سابقة.. جريمة الإثراء غير المشروع ستطال رؤساء ومدراء البنوك والمؤسسات المالية في المغرب

كشف محمد أوجار وزير العدل، أمس أن مشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع في المغرب سيرى النور قرييا.

أوجار الذي كان يتحدث بمناسبة الندوة التي نظمها “منتدى الوطنيين” بالدارالبيضاء حول موضوع “إصلاح العدالة رافعة تنموية”، أوضح أن الاستثناء المغربي في هذا المشروع سيتمثل في كونه لن يقتصر على الموظفين العموميين أو من في حكمهم من المصرحين بممتلكاتهم، بل سيشمل مديري المؤسسات الشبه عمومية ورؤساء ومديري المؤسسات المالية والبنكية وكبار موظفيها.

أوجار أوضح أن شبهة الفساد والإثراء غير المشروع ليست حكرا فقط على أعضاء الحكومة ولا على أعضاء مجلس النواب ولا على قضاة المملكة ولا على منتخبي المجالس المنتخبة، بل يمكن أن تكون خطورتها أكثر وقعا عندما يتعلق الأمر بفساد في القطاع الخاص خاصة في المؤسسات المالية.