على خلفية قضية “تشميع” بيوت عدد من أعضائها، ندد مجلس الشورى لجماعة العدل والإحسان، بما أسماه ب”الهجمة المخزنية الجديدة والمتجددة التي استهدفت مؤخرا سبعة من بيوت أعضاء الجماعة بالاقتحام والإغلاق والتشميع ضدا على كل القوانين المحلية والدولية والأعراف والمواثيق العالمية”.
وأضاف المجلس في بيان له عقب الدورة التاسعة عشرة له، التي انعقدت يومي السبت والأحد 09-10 مارس 2019، أن ما اعتبره “استهدافا”، فهو “ليس استثناء بل يمثل سيرورة متصاعدة من الانتهاكات المخزنية المتعددة الأوجه التي يعانيها منذ سنين طويلة كل منتسب للجماعة كما تعانيها فئات عريضة من بنات وأبناء هذا الوطن الحبيب”.
وأجمع المجلس أيضا، حسب بيانه على أن “هذه المضايقات لن تَفُتَّ في عضد دعوة ” العدل والإحسان”، المحفوظة بالعناية الربانية، إن شاء الله، ولن تثنيها قيد أنملة عن الاستمرار في منهاجها وإصرارها على تبليغ رسالتها التربوية والدعوية، بالرحمة والحكمة النبوية، والوقوف إلى جانب قضايا شعبها وكذا حرصها على نيل كامل حقوقها بكل الطرق المشروعة”، بحسب تعبير البيان.
كما سجل المجلس ما أسماه ب”استمرار الفشل العام للحاكمين في التعاطي الجاد مع المطالب الشعبية المشروعة وتحمل المسؤولية تجاهها من خلال تحقيق تنمية فعلية”، ليضيف “بدلا من ذلك يحرص الماسكون بالحكم على مواجهة مختلف الاحتجاجات السلمية والمطالب المستحقة بالقمع والإفساد والإلهاء، وهذا ما يكشفه تصاعد وتيرة التضييقات المخزنية على حقوق وحريات فئات واسعة من الشعب المغربي، وآخرها التعنيف الذي تعرض له الأساتذة والأستاذات في عدد من المدن”، مسجلا المجلس، تضامنه الكامل مع من وصفهم ب”ضحايا التعسفات من معتقلين ومعنفين ومهضومي الحقوق”.