لهذا السبب احتج السلفيون أمام مقر العدالة والتنمية

تظاهر اليوم الجمعة معتقلو التيار السلفي السابقون، أمام المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بصفته الحزب الحاكم، وذلك على ما أسموه “مرور 5 سنوات على اتفاق 25 مارس 2011 المبرم بين المعتقلين الإسلاميين، من جهة وأطراف من الدولة”، مطالبين الحكومة بتفعيل بنود هذا الاتفاق الذي أبرمته الحكومة السابقة، ويقضي الاتفاق إلى “مراجعة الملفات القابلة للمراجعة والتي استنفذت كل وسائل الطعون، و معالجة القضايا العالقة معالجة عادلة في أقرب الآجال و تفعيل مسطرة العفو، وكذا تمتيع المعتقلين بكافة حقوقهم في انتظار إطلاق سراحهم”.

وذكر بلاغ صادر عن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن “الاتفاق تم بحضور أطراف من الدولة ممثلة في كل من المندوب العام السابق والكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشهادة و حضور وزير العدل و الحريات الحالي مصطفى الرميد بصفته الحقوقية آنذاك”.