الخلفي: هاجس الحكومة هو القدرة الشرائية وهذه حقيقة الزيادة في ثمن “البوطة” والسكر والدقيق

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة رفضت إجراءاً في البرلمان يقضي بالرفع من الضريبة على الشركات من 31 في المائة إلى 37 في المائة، لما ستكون له من آثار سلبية على المواطنين لأن كل رفع من نسبة الضريبة على الشركات، في نهاية المطاف يقع إسقاطه على المواطنين.

وأضاف الخلفي، أن الحكومة لها هاجس أساس، هو القدرة الشرائية للمواطنين، والتي تعتبر القضية رقم واحد بالنسبة للحكومة، فأي إجراء لزيادة نسبة الضريبة على الشركات، تساوي عمليا الزيادة في الأسعار.

وأوضح الخلفي في في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، المنعقد صباح اليوم، أن إلغاء الضريبة الداخلية على الاستهلاك سيؤدي إلى فقدان 6 مليار درهم من المداخيل، وهي المقابل المخصص للدعم الإضافي الذي قررته الحكومة، لصندوق المقاصة من أجل تحمل كلفة ارتفاع أسعار قنينة الغاز بالنسبة للمواطنات والمواطنين.

وأردف الخلفي قائلا، “اليوم حتى يتمكن المواطن من اقتناء قنينة غاز 12 كيلو بـ 41 درهم تزيد أو تنقص في بعض المناطق، الحكومة تؤدي على كل قنينة غاز 56 درهم، يعني ذلك إضافة 5 مليار درهم لميزانية صندوق المقاصة، إذا من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، حتى لا تقع الزيادة في أسعار “البوطة”.

وحسب الخلفي فقد اعترض وزير المالية على إلغاء الضريبة الداخلية على الاستهلاك، كي لا تقع الزيادة على ثمن “البوطة”، هذا خط أحمر، فما دام ليس لنا آلية دعم مباشر، فلا يمكن نمس ثمن البوطة وثمن الخبز وثمن السكر.

وأكد الخلفي أن الدولة عليها أن تتحمل الكلفة الإضافية، وهي 5 مليار درهم، ولهذا فالأثر المباشر لمقترح المعارضة هو أننا سنفقد 6 ملايير درهم، بالشكل الذي سيؤدي إلى عدم التمكن من آداء فارق كلفة “البوطة” والدقيق المدعم والسكر.

نحن لا نريد أن نتخلى على هذه المسؤولية الملقاة على عاتقنا، لأن هنالك 7 ملايين أسرة منهم 4 ملايين و100 ألف أسرة ذات الدخل المحدود، وتحملنا مسؤوليتنا وقلنا هذا الشيء بكل وضوح داخل البرلمان.