سابقة.. جمعية حقوقية تقاضي الدولة المغربية أمام مجلس حقوق الإنسان

في سابقة من نوعها، قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رفع شكاية لمجلس حقوق الإنسان ضد الحكومة المغربية “بممارستها التعسفية وانتهاكاتها المتكررة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

كما حملت الرابطة في بلاغ لها حول الأوضاع الحقوقية، الحكومة المغربية “كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي الشيء الذي أدى إلى إجهاض أحلام الشباب المغاربة وعموم الواطنات والمواطنين بغذ افضل وبالحرية والكرامة والعيش اللائق في البلد”.

وطالب ذات المصدر “بإطلاق سراح نشطاء كل الحراكات العادلة بكل المناطق المغربية وبكل الصحفيين وفي مقدمتهم الصحفي “حميد المهداوي”، كمرحلة أساسية نحو مرحلة مصالحة شاملة لبناء دولة حقوق الإنسان والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

وعبرت الرابطة عن “إدانتها القوية لهدم قرابة 2000 سكن صفيحي في 5 أحياء صفيحية تابعين لنفوذ عمالة عين السبع بالحي المحمدي (الواسطي، حسيبو، ريكي، جديد، حي عادل) من قبل السلطات المحلية مدعومة بعدد كبير جدا من قوات الشرطة والقوات المساعدة وأعوان السلطة وعمال الانعاش الوطني حيث أبان السكان عن وعي حقيقي بعدم المواجهة مع السلطات لتفادي مجزرة حقيقية خصوصا أمام استفزازات القياد واعوان السلطة، حيث أكد مندوب الرابطة ومنسقها بالدار البيضاء “حسان الميساوي” في مهمة تقصي وتتبع ميدانية لهذا الملف أن السلطات المغربية نفذت عملية الإخلاء القسري دون مراعاة الظروف الإنسانية المأساوية لساكنتها، ودون إعادة إسكانهم في مكان تتوفر فيه شروط العيش الكريم ولا سيما وأن مكان الإيواء لا تتوفر فيه شروط الصحة والسلامة لقربه من مطرح النفايات بمديونة وفي سيدي حجاج أي خارج المدار الحضري، بعيدا عن مصدر القوت اليومي وعن المؤسسات التعليمية، مما سيشكل عاملا مهما لحرمان الاطفال من التمدرس وارتفاع الهدر المدرسي، كما أن البقع الممنوحة تبلغ مساحتها ما بين 80 و84 متر مربع وتسلم بالتشارك لعائلتين، بحيث تستلزم شريك ثالث لبنائها، مما يجعل الأغلبية الساحقة من الساكنة غير قادرة على الإستقرار لكونها تصنف في وضعية إجتماعية هشة لا تمنكها من الإستفاذة من بناء هذه البقع في الوقت الذي يستمر الفساد الكبير داخل مؤسسة العمرات عبر استفادة مدراء مركزيون باعوا لأنفسهم بقع أرضية، وفيلات لم يتم تسويقها بهدف حصر اقتنائها في الأطر المركزية، وغياب للشفافية في الصفقات وتحويلها من مؤسسة عمومية إلى ضيعة خاصة تخدم مصالح لوبيات العقار وكبار الموظفين والمسؤولين”.

وبخصوص السيدة “ع.ف” ضحية احتجاجات “السلاليات”، طالبت الرابطة بفتح تحقيق قضائي نزيه حول “مقتلها” يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018 إثر التدخل العنيف للقوات العمومية من أجل منع مسيرة احتجاجية سلمية، قامت بها قبيلة “أيت بوخريص” التابعة للجماعة السلالية أيت مرول للمطالبة بحقوقهم المشروعة في أراضيهم للإشارة فالفساد مستمر بشكل كبير في الاراضي السلالية بكل المناطق المغربية والإقصاء والتهميش لازال بحق النساء السلاليات بجل الاراضي السلالية الشئ الذي يتطلب بشكل عاجل العمل على تملكيها لذوي الحقوق نساء ورجالا”.

ودعت كذلك إلى “فتح تحقيق قضائي في ملابسات مقتل “حياة بلقاسم” وإصابة بعض الشباب بعاهات مستديمة ناجمة عن رصاص البحرية الملكية المغربية عندما كانوا على متن مركب يستقله مهاجرون في طريقه لاسبانيا”.

كما عبر ذات المصدر عن استيائه بخصوص الأوضاع الحقوقية بالمغرب، “بعد سلسلة من الأحداث الخطيرة التي تؤكد بشكل واضح تردي وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, الشئ الذي يؤكد ارتفاع نسبة الفقر نتيجة التوزيع الغير العادل للثروات الوطنية ونظام غير عادل للأجور مع استمرار الامتيازات واقتصاد الريع (الرمال-الأراضي السلالية-الماذونيات-رخص الصيد في أعالي البحار-الخ) والنهب والفساد الذي شمل كل الميادين السياسية والاقتصادية والرياضية, مع تأكيدنا ارتباط الفقر بالمغرب بانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان, وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في الشغل, وحقوق العمال, والحق في الصحة, والضمان الاجتماعي, والتعليم, والسكن اللائق, والعيش الكريم, والبيئة السليمة, والماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير, أمام فشل الإصلاحات الترقيعية للدولة من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و سياسة الإنعاش الوطني والحديث فقط عن إصلاح صندوق المقاصة وحكومة ضعيفة غير منسجمة وبدون مشروع تنموي واضح الأهداف واستراتيجية فعالة للحد من الفقر والتخفيق منه, واستمرار السلطة التنفيذية والمجالس المنتخبة في تنفيذ قرارات خطيرة (الإخلاء القسري, إغلاقات, ) دون أحكام قضائية”.