شبكة رؤساء شعب القانون العام تدعو الحكومة إلى مقاربة تشاركية للإصلاحات البيداغوجية

عبرت تنسيقية شبكة رؤساء شعب القانون العام بكليات الحقوق و الكليات متعددة التخصصات بمختلف الجامعات المغربية، عن إستعداد شعب القانون العام لتقديم رؤية متكاملة لجوانب الإصلاح التي تهم الدراسات العليا في هذا الحقل المعرفي.

وأوضحت الشبكة من خلال بلاغ أصدرته، أنها تتابع بكثير من الإهتمام إرادة السلطة الحكومية المكلفة بقطاع التعليم العالي، في مباشرة جيل جديد من الإصلاحات البيداغوجية ستمس هندسة التكوينات وسنوات الدراسة و مضامينها، كما تم الإعلان عن بعض ملامحها العامة خلال اجتماع أخير عقده وزير التعليم وكاتب الدولة في التعليم العالي مع عمداء كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

وأعلنت الشبكة أنها تؤكد الحاجة الماسة الى مراجعة هيكلية و عميقة للجوانب البيداغوجية ذات الصلة بالتكوين في مجال الدراسات القانونية. كما دعت الجهات الحكومية المسؤولة إلى اعتماد مقاربة تشرك الشعب كفضاءات بيداغوجية تمثل الإطار الأكثر تعبيرا عن الانشغالات التربوية للأساتذة والاكثر قربا من إكراهات و تحديات و مشاكل العملية التعليمية، في اقتراح بدائل جديدة على مستوى هندسة التكوينات القانونية.

وعبرت الشبكة عن تمنيها بأن يحضى القانون العام، في أفق الاصلاح المرتقب، بما يستحق من إعادة للإعتبار كحقل علمي حيوي داخل الجامعة وداخل المجتمع، بعيدا عن بعض التصورات السلبية التي ظلت تحملها بعض الجهات الحكومية تجاه مضامين الدراسة والتكوين به.