أطباء القطاع الحر يراسلون الحكومة ويهددون بالتصعيد إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم

انعقد أول أمس الخميس 20 شتنبر 2018 تجمع وطني لأطباء القطاع الحر بالمغرب نظمته النقابات الطبية الست الممثلة للأطباء العاملين والمؤسسات الصحية بالقطاع الخاص بالمغرب ومن ضمنها النقابة الوطنية للطب العام وبحضور تضامني لممثلي نقابات اطباء القطاع العام.

وأضاف بلاغ صادر بالمناسبة، أن النقابات الست أعلنت في نهاية اللقاء عن قرارها المشترك: بتقديم الملف المطلبي المستعجل لوزارة الصحة ومن خلالها للقطاعات الحكومية المعنية.

وفي حال استمرار حالة الجمود وغياب الحوار الحكومي والوصول لحلول مستعجلة قررت النقابات بالإجماع: خوض اضرابات وطنية متتالية بمعدل يوم كل شهر وتصاعدي بعد ذلك، يشارك فيها القطاع الطبي الحر بمختلف مكوناته من اطباء عامين، واختصاصيين و مصحات. يؤكد البلاغ.

كما يخبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للطب العام أنه وجه مراسلة مستعجلة خلال الاسبوع الجاري لكل من السادة رئيس الحكومة ووزيري الصحة والشغل والادماج المهني من أجل فتح حوار عاجل لإخراج نظامي التغطية الصحية والتقاعد حيز التنفيذ.

وهذه أهم نقط الملف المطلبي المستعجل كما عرضه بلاغ النقابة بمناسبة الدخول الاجتماعي: ملف التغطية الاجتماعية، المسار المنسق للعلاج، مراجعة الاتفاقية المؤطرة للتغطية الصحية الاجبارية ومراجعة التعريفة الوطنية. اشراك القطاع الحر والقطع مع سياسة التجاهل والتهميش، تفعيل الشراكة قطاع خاص قطاع عام، ،مراجعة النظام الضريبي بالقطاع الليبرالي من أجل عدالة ضريبية تستوعب خصوصيات القطاع، محاربة الممارسة غير الشرعية للطب، إصلاح منظومة التمثيلية والانتخاب بالنسبة للهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء. حسب البلاغ.