بعد حوالي شهرين من انطلاق عملية ترحيل المهاجرين من دول جنوب الصحراء، من مدن الشمال إلى عدد من مدن الجنوب، حيث لقيت هذه العملية التي أشرفت عليها السلطات المغربية، استنكارا حقوقيا واسعا، خرج عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، معبرا عن رفضه تحمل الحكومة عبء عمليات الترحيل الجماعي هذه “والتي تجر على المغرب انتقادات واسعة”.
كلام الفتيت جاء خلال عرض قدّمه، أول أمس، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، والذي تضمن موقف المغرب من هذه الأزمة التي تعيشها قضية الهجرة، والتي لم تصل إلى هذه الحدة منذ سنة 2015.
حيث أكدت الحكومة على أن “المغرب لن يقبل يتحمل العبء وحده، ولن يسمح بأن تصبح أراضيه مرتعا لأنشطة مهربي البشر، كما أنه لن يقبل بلعب دور الدركي بالمنطقة”.
وكشف وزير الداخلية خلال عرضه أن عددا من المهاجرين غير الشرعيين يرحَّلون إلى مدن مغربية أخرى “ضمانا لسلامتهم وإبعادهم عن مخاطر شبكات الاتجار بالبشر التي تنشط بشمال المملكة”، كما أن البعض الآخر يستفيد من برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم، إذ جرى ترحيل أكثر من 1400 شخص سنة 2018 .
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …