الرميد يعترف: تصريحات زعماء الأحزاب اتهمت الريف بالانفصال وليس بلاغ الأغلبية

في رد جديد على اتهام الأغلبية الحكومية بإصدار بلاغ يدين الاحتجاجات في الحسيمة ويتهمها بالانفصال، أكد مصطفى الرميد أن “هناك تصريحات لبعض زعماء الأغلبية التي يمكن أن يعاب عليها شيئ من ذلك ، وقد عيب عليها ذلك بالفعل ، لكن تلك التصريحات لاتلزم الا اصحابها ، وليس من المقبول اسنادها للاغلبية كاملة…”
واعتبر وزير الدولة في حقوق الإنسان أن كثيرون ” دأبوا في سياق التعليق على أحداث الحسيمة اتهام الأغلبية الحكومية بأنها وصمت حراك الريف بالتآمر والخيانة و ما إليها مما ليس له اصل اطلاقا في أي بيان من البيانات التي اعتمدتها هذه الأخيرة”.
وأضاف الرميد في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك “وحتى تكون الأمور واضحة بينة ، وجب تذكير أصحاب النيات الحسنة ، ببلاغ الأغلبية الذي ينسب إليه ما ليس فيه مطلقا بحسن نية أحيانا وبسوئها أحيانا اخرى”.
ونشر الرميد نص البلاغ الصادر عقب اجتماع أحزاب الأغلبية الحكومية يوم 14 ماي 2017، الذي يقول في إحدى فقراته “إن التعبير عن المطالب الاجتماعية أمر مشروع و عن البناء المؤسساتي ببلادنا يوفر من الإمكانات والوسائل القانونية و الوسائطية ما يسهم بذلك في أجواء تجسد الاحترام التام لروح القانون مساطره و لكن أحزاب الأغلبية ترفض أي محاولة تستهدف الأمن و الاستقرار و مصالح الوطن”.

نص البلاغ

اجتمعت أحزاب الأغلبية الحكومية في لقاء تشاوري يوم الأحد 14 ماي 2017، في البداية تقييم عمل الأغلبية خلال هذه الفترة الأخيرة، و التي تميزت بالمصادقة على القانون المالي بمجلس النواب وتدارس مشروعي برنامج تحفيز الاستثمار و مخطط إصلاح الإدارة في المجلس الحكومي، كما ثم التداول حول ميثاق الأغلبية و مضامينه الذي يتعين أن ينظم العلاقات بين المؤسسات الحزبية والفرق البرلمانية بما يمكن من تقديم الدعم اللازم للعمل الحكومي.
وبالمناسبة تنوه الأغلبية بفرقها و مجموعاتها بمجلسي البرلمان على العمل الدؤوب و الجيد الذي ميز مساهمتها في هذه المرحلة.
وخلال هذا الاجتماع، استمعت قيادة أحزاب الأغلبية لعرض تقدم به وزير الداخلية حول الأوضاع التي يعرفها إقليم الحسيمة منذ عدة أسابيع، و بعد مناقشة مستفيضة لمختلف الحيثيات المرتبطة بتطور الأوضاع في الإقليم تعلن ما يلي:
1-تؤكد أحزاب الأغلبية على أهمية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بما يحقق حاجات الساكنة والتنمية والعيش الكريم
2-تذكر بانطلاق أوراش التنمية بالأقاليم الشمالية و تحث الحكومية بمختلف قطاعاتها الوزارية على الإسراع في أنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019) الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على إعطاء انطلاقته في 17 أكتوبر 2015 بمدينة تطوان.
3-تذكر أن المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية و متوازنة قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على القيام بالواجبات تجاه الوطن ،من قبل المواطنين و المسؤولين على حد سواء.
4-تعتبر أن المسار الذي قطعه المغرب في بنائه الديموقراطي بشكل مصدر فخر و اعتزاز لجميع المغاربة، و بالتالي فإن الحفاظ عليه و تعزيزه يقتضي أن يصبح احترام القانون من طرف الجميع و الخضوع لشرعيته مسألة محسومة و غير قابلة للنقاش.
5-تؤكد على أن حق تنظيم التجمعات يبقى مكفولا لجميع الأفراد و الجماعات وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الشأن . و تنبه إلى أن القانون لا يسمح بتحول التجمعات إلى أعمال تمس بأمن المواطنين أو تؤدي إلى تخريب أو إحراق الممتلكات العامة و الخاصة.
6-إن التعبير عن المطالب الاجتماعية أمر مشروع و غن البناء المؤسساتي ببلادنا يوفر من الإمكانات والوسائل القانونية و الوسائطية ما يسهم بذلك في أجواء تجسد الاحترام التام لروح القانون مساطره و لكن أحزاب الأغلبية ترفض أي محاولة تستهدف الأمن و الاستقرار و مصالح الوطن.

العدالة و التنمية
التجمع الوطني للأحرار
الحركة الشعبية
الإتحاد الدستوري
الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية
التقدم و الإشتراكية