المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينفي توصله بمشروع قانون الخدمة العسكرية لإبداء الرأي فيه

نفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان كونه “توصل بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية، وذلك لإبداء الرأي فيه خلال عرضه على البرلمان للمصادقة عليه”.

وأضاف المجلس في توضيح جوابا على خبر نشره موقع “الأول”، نقلا عن جريدة “أخبار اليوم” (الصادرة يوم السبت 25 غشت 2018)، أنه “ينفي هذا الخبر بشكل قاطع، فالمؤسسة لم تتوصل بأي مشروع قانون متعلق بالخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه”.

يذكر أنه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، “يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصِّلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها”.