تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المحال على الجمعية العامة يذكر بثوابت الموقف المغربي إزاء قضية الصحراء

أحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريره السنوي حول قضية الصحراء المغربية على الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يفرد حيزا مهما لمقتطفات من خطاب الملك محمد السادس، الموجه الى الأمة في 6 نونبر 2017 بمناسبة الذكرى الـ 42 للمسيرة الخضراء.

وأشار الأمين العام في هذا الصدد، إلى أن الملك أكد أن المغرب “يظل ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية، التي أرادها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي”.

ويرتكز هذا الالتزام، مثلما أوضح ذلك الملك، في خطابه، وكما ورد في تقرير الأمين العام، على ثوابت المملكة في ما يتعلق بالقضية الوطنية، ولاسيما رفض أي حل خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، وضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتها من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الاقليمي، واحترام مجلس الأمن باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية، ورفض أي مقترحات متجاوزة للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة.

ويبرز التقرير التزامات المملكة في مجال مواصلة التنمية السوسيو اقتصادية بأقاليمها الجنوبية كما تم التأكيد على ذلك في الخطاب الملكي وخاصة كون “المغرب لن يقف مكتوف الأيدي في انتظار إيجاد الحل المنشود. بل سيواصل العمل من أجل النهوض بتنمية أقاليمه الجنوبية، وخاصة بجعلها صلة وصل بين المغرب وبلدان إفريقيا الواقعة جنوبا”.

وفضلا عن ذلك، أبرز الأمين العام الهدوء السائد في الصحراء المغربية خلال الفترة التي شملها هذا التقرير.

واستعرض التقرير أيضا الجولة الإقليمية الأولى للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس هورست كوهلر، التي قام بها في أكتوبر 2017. وذكر بأن السلطات المغربية جددت التأكيد على دعم المغرب للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي وعلى أن المملكة تبقى “عازمة على إيجاد حل سياسي للنزاع يرتكز على المبادرة المغربية للحكم الذاتي لسنة 2007″، مشددة على ضرورة أن “تلعب الجزائر دورا أكثر أهمية في هذا السياق”.

كما أشار هذا التقرير إلى الزيارة الثانية التي قام بها كوهلر إلى المنطقة في يونيو الماضي، والتي زار خلالها الرباط والأقاليم الجنوبية، على الخصوص.

وتوقف التقرير أيضا عند تبني قرار مجلس الأمن رقم 2414 في 27 أبريل 2018، والذي شددت من خلاله الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة “على ضرورة إحراز تقدم في البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ومستدام”، داعية إلى التحلي “بالواقعية وروح التوافق”.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد في هذا القرار على الرعاية الحصرية للأمم المتحدة للمسار السياسي، وطالب الدول المجاورة، وخاصة الجزائر، “بتقديم مساهمة هامة في العملية السياسية والانخراط بشكل أكبر في المفاوضات”.

كما جدد تقرير الأمين العام التأكيد، مرة أخرى، على الإقبار النهائي للمخططات السابقة، المتجاوزة وغير القابلة للتطبيق، والتي لاتزال الأطراف الأخرى تتشبث بها. وفي واقع الأمر، يشير الأمين العام حصرا إلى قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2007، كأساس للعملية السياسية الحالية.