وسيط المملكة “يجلد” الإدارة في تقريره المرفوع للملك.. ممارسات منبوذة واستعلاء على المواطنين

أوضحت مؤسسة الوسيط في تقريرها السنوي برسم سنة 2017، الذي رفعه إلى الملك محمد السادس، إن الرصد المنتظم لما يجري في الإدارة المغربية، بمفهومها العام، يسجل أن المعيش اليومي لم يبرهن بالملموس عن إقلاع بعض الإداريين عن ممارسات منبوذة، ليس لأنها بالأخطاء مشوبة أو بعدم التفهم موصوفة، ولكن لأنها توحي بسطوة السلطة واستمرار استعلاء بعض القيمين عليها، واشتغالهم بمزاجية متجاوزة، وفق بيروقراطية لم تعد مقبولة، ونمطية مفتقرة لكل مبرر. وأوضح ذات التقرير أن “شكايات المغاربة ارتفعت بنسبة 10 في المائة مقارنة مع العام الماضي، مسجلة 9378 شكاية”.

وفي ذات السياق أوضح تقرير الوسيط أن الشكايات المقدمة إليه، من حيث الكم، لها قراءات، وأهم ما يمكن اعتباره هو ربما تزايد ثقة في المؤسسات والتشبث بالحق والإيمان ببلوغ الأهداف والغايات، موزعة الشكايات التي توصلت بها بين 2049 شكاية تمت مراسلة الإدارات المعنية بشأنها لمعرفة موقفها، و458 شكاية تمت مراسلة أصحابها بشأنها من أجل تتميم ملفاتهم لقبولها، و129 شكاية لا تندرج ضمن اختصاصات المؤسسة، و77 شكاية تم حفظها لعدم استكمال العناصر الموجبة للنظر فيها.

تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة2017 المرفوع للملك

وأضاف التقرير أنه، رغم ما تحقق من مكاسب، فوتيرة الارتقاء بالشأن الإداري لم تبلغ بعد المأمول، رغم ما أعربت عنه الإدارة من إرادة الانتقال بممارساتها إلى المشروع من تطلعات المرتفقين، الذين من حقهم انكبابها على قضاياهم في حرص وسهر على تلبية حاجياتهم، التي أضحت ملحة أمام ما يلاحظ من تعثر أو تقصير أو أخطاء بعض العاملين في عدد من الإدارات. موضحا أن “ردهات إدارتنا لازالت تعج بالاختلالات”، مردفا “لا نرضى أن يصبح الأمر رتابة تتعايش معها وكأن لا حول للمسؤولين لتطويقها”، وعليه، يشدد التقرير، على أنه “لا بد أن نعمل على إيقاظ الضمير اللامبالي لمن يتناسى أحيانا ما يحتمه الواجب، وما تقتضيه أمانة تصريف الشأن الإداري”.

وذكرت المؤسسة في تقريرها، أن الإدارة يجب أن تكون إنجازات وإرضاءات فيما أتاحه المشرع، ولا بد أن تعمل لفائدة الساكنة من أجل عيش كريم، فلا يمكن أن تكون خصما لأي كان، إنها مرافق ومساعد للمرتفق في درب المشروعية.