بعد “فضيحة” إبنته.. هذه هي الإمكانية القانونية الوحيدة لـ”عزل” اخشيشن من رئاسة الجهة

وسط المطالب المتصاعدة بعزل أحمد اخشيشن رئيس جهة مراكش أسفي، بسبب “فضيحة” ابنته مؤخراً، التي تسببت في حادث وهي تقود سيارة تابعة للجهة، بمدينة الرباط، من دون أن تتوفر على رخصة السياقة، يتساءل عدد من المتتبعين عن الطرق القانونية التي يمكن بها محاسبة أخشيشن وعزله من منصب رئيس الجهة؟

حيث أن الإحتمال الوحيد هو ماجاء في في الفقرة الثانية من المادة 67، من القانون التنظيمي للجهات، والتي تقول بوضوح “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالاً مخالفةً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداءً من تاريخ التوصل”.

وتضيف المادة “يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو لوالي الجهة بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجهة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهراً من تاريخ توصلها بالإحالة”.

كما تؤكد المادة على أنه “في حالة الاستعجال يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل. ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الإقتداء”.

ويبدو أن أحمد اخشيشن في وضعية لا يحسد عليها بعد أن استنكر عدد من القياديين في حزبه “البام” والشخصيات الإعلامية والسياسية، “الفضيحة” التي من شأنها أن تطيح برئيس أحد كبريات الجهات المغربية، بالرغم من أن اخشيشن عرف بقربه من دوائر القرار العليا، إلا أن ذلك لن يشفع له بعد حجم السخط عليه، حسب عدد من المصادر المطلعة.