بنشماش ينفي تدخله في عمل لجنة افتحاص صرف ميزانية مجلس المستشارين

علم موقع “الأول” أن اجتماعاً سيعقده مكتب مجلس المستشارين، في غضون اليومين المقبلين، لتدارس التقرير الصادر عن لجنة افتحاص صرف ميزانية المجلس، المعروفة بـ”لجنة 13″.

وفي نفس السياق ردت رئاسة مجلس المستشارين في بيان توصل “الأول” بنسخة منه، على ما اعتبرتها “معطيات غير صحيحة وافتراءات هدفها التشويش على صورته”، حول تدخل حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين في لجنة افتحاص صرف ميزانية المجلس.

وأوضح البيان أن “اللجنة المذكورة اشتغلت في ظروف سليمة وبتعاون مع مكتب المجلس الذي مدها بكل المعطيات الضرورية وقدم لها كل التوضيحات اللازمة”، كما أن “رئاسة المجلس تنفي نفيا قاطعا ادعاءات ومزاعم تدخلها في عمل اللجنة، بل وتنأى عن نفسها بحكم مسؤوليتها الدستورية، عن أي تدخل مهما كانت صيغته في عمل هذه اللجنة، فبالأحرى ان تحرف مضامين التقرير وتسقط بعض توصياته”،

وأضاف البيان أن رئاسة المجلس “تتحدى أيا كان أن يقدم علانية وبالأدلة ما يفيد تدخلها لضرب استقلالية عمل اللجنة”، وأنها “تكذب جملة وتفصيلا ما قيل بشأن التدخل لدى بعض الأمناء العامين للأحزاب السياسية قصد توجيه عمل اللجنة، معتبرة الأمر مجرد وهم مطبق في مخيلة أصحابه”.

وتابع البيان أن “رئاسة المجلس توصلت بتقرير “لجنة 13″ يوم اختتام دورة ابريل، وتحديدا حين كان رئيس مجلس المستشارين يلقي كلمة اختتام الدورة، علما انها راسلت مرتين اللجنة المذكورة قصد وضع التقرير في الآجال المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس، وهناك ما يثبت ذلك من مراسلات لدى الجهة المعنية”.

وأكد البيان أن “تقرير لجنة افتحاص صرف ميزانية المجلس ستتم إحالته على مكتب المجلس طبقا للمقتضيات الواردة في النظام الداخلي، وليس هناك ما يشكك في الحكامة الجيدة التي اعتمدها مكتب المجلس في تدبيره للشؤون الادارية والمالية للمؤسسة التشريعية”.

مشيراً إلى أن “مجلس المستشارين، بعد هذه التوضيحات، يؤكد اعتزازه بعمل لجنة افتحاص صرف ميزانية المجلس تأكيدا لمبادئ الشفافية وإعمالا لمبادئ الحكامة الجيدة، وأنه كيفما كان الحال سيعتمد توصيات اللجنة من أجل بلورة هندسة جديدة في علاقته بالحكومة في مجال إعداد مشروع ميزانية المجلس”.