كشف مصدر من داخل الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن اجتماعاً جرى بين المسؤول الإعلامي للحزب خالد أدنون والمسؤول المالي للموقع، مع عدد من الصحفيين والتقنين المشتغلين بموقع “بام.ما” لسان حال الحزب، حيث تم تخييرهم بين مغادرة العمل في الموقع مقابل تعويض محدد في أجرة شهرين، أو العمل في أحد مقرات الحزب.
وتابع ذات المصدر أن الصحفيين والتقنيين العاملين في الموقع، غاضبون من هذا الإجراء، حيث تم إخبارهم بأن الحزب سيتخلى عن مقر الموقع ابتداءً من شهر غشت المقبل، مما اعتبروه طرداً تعسفيا من العمل”.
مضيفا، “ويعيش الصحفيون أوضاعا غير سليمة، طيلة ثلاث سنوات حيث أنهم وبالرغم من توقيعهم عقد عمل تضمن واجبات الضمان الاجتماعي إلا أن إدارة الموقع لم تكن تؤدي هذه الواجبات”.
وزاد ذات المصدر، ” لقد التقى الصحفيون بالأمين العام الجديد، حكيم بنشماش، الذي وعدهم بحل مشاكلهم، ولم يكونو يتوقعون أن يكون الحل هو إغلاق الموقع”.
من جهته نفى حكيم بنشماش، في اتصال مع “الأول”، أن يكون الحزب بصدد تسريح العاملين في الموقع والذين يبلغ عددهم 22 صحفيا وتقنيا، بل إن الأمر يتعلق بمجموعة من العاملين بالموقع عبروا عن استعدادهم لمغادرته، والحزب يدرس معهم صيغة تعويضهعم بما يحفظ كرامتهم.
وبخصوص التخلي عن مقر الموقع الإلكتروني للحزب، قال بنشماش إن “الأمر صحيح بخصوص المقر فقد كان يكلفنا 60 ألف درهم شهرياً، والتخلي عنه يدخل في إطار ترشيد نفقات الحزب”.
وجواباً على سؤال “الأول” المتعلق بالوضعية الاجتماعية للعاملين في الموقع الذين لا تتم تأدية واجبات الضمان الاجتماعي لصالحهم، لم ينف بنشماش الأمر بل أكد أنه غير مسؤول عن الوضعية السابقة، قائلاً: “هذا الأمر صحيح وأنا غير مسؤول عن هذه الوضعية وقد جئت لتصحيح هذا الوضع”.
وأضاف بنشماش “لا يمكننا لا أخلاقياً ولا سياسياً أن نقوم بتسريح العاملين في الموقع “حنا ماشي حماق”، وأعرف أن هناك من يحاول رمي ألغام هنا وهناك، لكننا سنتحدى كل هذا ونواصل عملنا”.
وقد تم إنشاء موقع “البام” أياما قبل الانتخابات التشريعية لسنة 2016، وصرفت عليه أموال كبيرة، لكن النتيجة بعد ثلاث سنوات من العمل “لاشيء”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي ينهار فيها أحد المشاريع الإعلامية التي ارتبط اسمها بإلياس العماري فقد سبقته المجموعة الإعلامية “آخر ساعة”، التي أسسها إلياس بقرابة 6.5 ملايير، قبل أن يعلن عدد من المنابر التابعة لها إغلاقها، بعد أقل من سنة على إنطلاقها.
ملف “إيسكوبار الصحراء”.. النيابة العامة تردّ على طلبات الدفاع بخصوص استدعاء أحمد أحمد ومسؤولين في البرلمان
في أول ردّ لها على طلبات دفاع المتهمين في ملف مابات يعرف بأسكوبار الصحراء، المعتقل على خلف…