أمزازي يتجه إلى وضع “نائبه” المتورط في “اختلالات مالية” رئيسا لجامعة الرباط

يعيش مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط، حالة من الترقب والقلق، بعدما تسربت أخبار من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي عن توجه الوزير أمزازي لدعم ترشيح نائبه “م.غ” الذي وضع ترشيحه لخلافة الوزير على رأس جامعة محمد الخامس بالرباط، وذلك بعد احتلاله المرتبة الأولى في نتائج اللجنة التي عينها الوزير من أجل تلقي وتقييم ترشيحات شغل منصب رئيس جامعة محمد الخامس.

ويعود سبب الغضب السائد داخل مجلس الجامعة وأيضا في صفوف أساتذة ونقابيي التعليم العالي إلى كون أن المرشح “الوافر الحظ” سبق أن خصص المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2011، لمجموعة من الاختلالات المالية والتدبيرية التي عرفتها المدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا، التي شغل منصب مديرها لحوالي عشر سنوات حيث وصف التقرير بأن المدرسة تعرف “اختلالات مالية”، وذلك قبل أن يعين نائباً لأمزازي مكلفا بالحكامة عندما كان رئيساً للجامعة.

وأكد ذات المصدر أن الكل يتساءل كيف لشخص ذكرت مؤسسة كان مديرها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ويواجه انتقادات كبيرة من الجسم التعليمي داخل الجامعة بأن يكون رئيساً لجامعة محمد الخامس بالرباط.

وكان المجلس الأعلى للحسابات، في سنة 2011، قد سجل عدد من “الإختلالات” في تسير وتدبير المدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا حيث أوصى إدارتها بضرورة احترام توصيفات المسالك، وإدراج البحث العلمي في إطار إستراتيجية تعتمد على نقط قوة الجامعة والمدرسة العليا للتكنولوجيا، و بإحداث خلية خاصة من أجل إنجاز التقرير حول حالة إنجاز البرنامج الاستعجالي، وبوضع هيكل تنظيمي مناسب لبنية وأنشطة المدرسة وتزويدها بمخطط مديري للمعلوميات، و فصل أنشطة المدرسة عن أنشطة جمعياتها، وقد جاءت هذه التوصيات بعد أن وقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على عدد من الاختلالات والتجاوزات، والتي من أهمها عدم احترام الشروط المسطرية والقانونية للصفقات العمومية.

وحاول “الأول” أن يأخذ رأي الوزير أمزازي بخصوص “دعمه” لنائبه السابق، في عملية الترشيح لشغل منصب رئيس الجامعة لكن بقي مسؤولين في ديوانه يعدون، طيلة الأسبوع الماضي، بإرسال تصريح رسمي عن الوزير دون أن يقوموا بذلك.

تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول المدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا لسنة 2011