“الأول” يكشف تفاصيل دخول مقترحات قوانين “معاشات البرلمانين” إلى النفق المسدود

دخلت مناقشة مقترحات قوانين “معاشات البرلمانيين” المعروضة على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى نفق مسدود بعد تأجيل اجتماعها اليوم الخميس، وهو ما أظهر شرخا في مكونات الفرق البرلمانية سواء المشكلة للأغلبية أو المعارضة داخل مجلس النواب

ولمحاولة فهم أسباب تعثر نقاش مقترحات قوانين معاشات البرلمانين، الثلاثة،  اتصل “الأول” برؤساء الفرق البرلمانية وأعضاء في مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لتوضيح مواقفهم من هذه الأزمة التي من شأنها أن تزيد في الإحتقان داخل المشهد السياسي المغربي.

البيجيدي مع التصفية ولكن!

قال محمد خيي الخمليشي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والنائب الرابع لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن موقف حزب العدالة والتنمية بخصوص “معاشات البرلمانيين” هو التصفية وقد وضع مقترح قانون بهذا الخصوص، منذ البداية ومازال هذا المقترح موجودا باللجنة ولم يسحب، معتبرا أن انضمام “البيجيدي” إلى مقترح قانون يخص إصلاح هذا الصندوق جاء بعد أن قام رئيس المجلس بجمع جميع الفرق البرلمانية لوضع مقترح “إصلاح” هذا الصندق.

وأضاف خيي أنه “قدم بدون العدالة والتنمية ووقعت عليه باقي فرق الأغلبية بالإضافة إلى الاستقلال والذي ينص على 63 سنة ومنح 1000 درهم كتعويض عن كل سنة، وهو ما اعتبرناه مقترح غير قابل لإصلاح هذا الصندوق، ليُقترح علينا تقديم مقترح متوافق عليه وهو المقترح المقدم الآن من قبل فرق الأغلبية زائد الاستقلال والذي ينص على استفادة البرلماني عند وصوله لـ65 سنة من معاش لا يتجاوز 3500 درهم عن كل ولاية تشريعية، ورغم ذلك ففي اعتقادنا في حزب العدالة والتنمية، يضيف خيي فنحن نعتبر أن هذا الصندوق مآله الإفلاس وأننا نساهم في صندوق لن نستفيد منه، وذلك فالحل الأسلم هو تصفيته، وإن كانت فئة من البرلمانيين فعلا متضررة فيمكن إحداث آلية تضامنية مع هذه الفئة بيننا كبرلمانيين.

الاتحاد الإشتراكي: ضد “التصفية” مع “التصفية”

اعتبر شقران أمام رئيس الفرق الاشتراكي بمجلس النواب، أن “أزمة” نظام معاشات البرلمانين، في طريقها إلى الحل وذلك بتوافق أغلب الفرق البرلمانية على مقترح قانون الإصلاح، الذي تقدمت به الأغلبية بالإضافة إلى حزب الاستقلال.

وأكد شقران على أنه من الضروري الإصلاح الفوري لنظام المعاشات، مع تضمين مجموعة من الملاحظات التي أثيرت داخل اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وحول مقترح التصفية والإلغاء، قال شقران يجب أن يعرف المغاربة أن مقترح التصفية له تكلفة كبيرة على ميزانية الدولة، نحتاج فيه الملايير.

وعكس شقران تماماً انحازت، حنان رحاب البرلمانية الاتحادية ونائبة رئيس اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب، إلى الدعوات التي تؤكد على ضرورة تصفية نظام “معاشات البرلمانين”، حيث أكدت أن الانتداب البرلماني مهمة محددة في الزمن وليس وظيفة تحتاج إلى تقاعد، كما أن عدد من الممارسات الديمقراطية التي نشاهدها في مجموعة  من الدول المتقدمة الآن أصبحت تدق أبوابنا، وعلينا أن نستجيب لها.

كما قالت رحاب “لا أتفق مع من يصفون النقاش حول معاش “البرلماني أو الوزير” بالنقاش الشعبوي.. ولا الذين يعتقدون أن هذا النقاش قائم على جهل أو “حقد”.

وتابعت رحاب “المغاربة يتابعون نقاشات تعرفها مجموعة من البرلمانات لإلغاء مثل هذه “المعاشات” أو إصلاح أنظمتها بما يضمن عدم تعددها”، مؤكدةً “المغاربة عندما نطرق أبوابهم خلال الحملة الانتخابية لا أحد يخبرهم أنه في حاجة إلى “تقاعد”.

الأصالة والمعاصرة: لم نتملص من التزاماتنا نحن مع الإجماع 

قال محمد أشرورو، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، “لم نوقع على مقترح الأغلبية بالإضافة إلى فريق الاستقلال، لأننا وضعنا مقترحنا في مجلس المستشارين، والذي يؤكد على إلغاء مساهمة الدولة في صندوق معاشات البرلمانيين”.

وبخصوص الانتقادات التي تلقاها “البام” الذي وصفته بـ”التنصل من التزاماته”، قال أشرورو، “كنا نحضر ونناقش وكنا نقول حنا عندنا مقترح في مجلس المستشارين ما يمكنش نتناقضوا معاه”، مضيفا “كنا نحضر من باب المسؤولية كفريق ونناقش ونعطي آراء ولكن نلتزم بمقترحنا”.

مضيفاً “إذا كانت الأغلبية باغا الإلغاء خاص الأخذ بعين الاعتبار عدم رجعية القوانين”، موضحا “حتى التصفية خاصها ميزانية، ونحن كفريق ما يمكنش لينا نقولوا لا إذا كانوا البرلمانيين باغين”.

وأوضح أشرورو “لقد كنا أول من طرح مقترح قانون تعديل نظام تقاعد البرلمانيين، الذي ينص على استحقاق التقاعد بعد بلوغ البرلماني السن القانوني للتقاعد، وليس بعد نهاية الولاية التشريعية، كما هو معمول به حاليًا، ويمكن لنا أن نعتبره كأرضية مع إمكانية نقاشه وتعديله من داخل اللجنة ونصل به إلى توافق، والمقترح عندما يوضع داخل اللجنة يصبح في ملك اللجنة”.

حزب الاستقلال: إذا استمرت المزايدات سنعود لمقترح “التصفية”

من جانبه هاجم نور الدين مضيان من وصفهم بـ”محترفي المزايدات السياسية”، في موضوع “معاشات البرلمانين”، مؤكداً أن فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب كان “واضحاً منذ البداية، حيث عبر عن موقف “تصفية” نظام المعاشات، لكنه وبعد التشاور مع باقي الفرق البرلمانية، وقيادة الحزب، تم اقتراح مقترح قانون لإصلاح نظام المعاشات، باعتباره إجماعاً من طرف الجميع”.

وتابع مضيان “هناك من بين رؤساء الفرق البرلمانية من يقول كلاماً داخل الاجتماعات المغلقة ويخرج يقول كلامآ آخر، وهذا يدخل في إطار “مزايدات السياسية” وعلى المغاربة معرفة ذلك”.

وأوضح مضيان “رأيي عبرت عنه بقوة داخل اللجنة، حيث يمكننا التخلي عن التعويضات التكميلية، التي يستفيد منها البرلمانيين، والمتمثلة في تعويضات التنقل والمبيت، والتي يمكن بها توفير مليون ومئتين ألف درهم في الشهر كعائدات لتمويل صندوق المعاشات بشكل ذاتي”. مؤكدا على أن “المستجدات الأخيرة التي شهدها نقاش معاشات البرلمانيين داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قررنا على إثرها اجتماع الفريق الذي سيحدد موقفه النهائي وأنا سأدافع على موقف “التصفية”.

الفدرالية: “الإلغاء” لا تصفية لا إصلاح

أما بخصوص نائبا فدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، فقد حافظا على نفس الموقف الذي عبرا عنه والمتمثل في إلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان، والذي قدما بخصوصه مقترح قانون ينص على “إلغاء معاشات البرلمانيين بصفة نهائية”.