لجنة تقصي الحقائق تطالب الحكومة بحرق “نفايات إيطاليا” التي استوردتها الحيطي

أوصت لجنة تقصي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات، التي شكلها مجلس المستشارين، بعد الضجة التي تفجرت بعد استيراد إحدى شحنات النفايات من إيطاليا، الحكومة بـ”ضرورة اتخاذها لقرار عاجل وواضح بخصوص الشحنة الإيطالية المحجوزة بمنطقة التخزين ببوسكورة”.

حيث سجل تقرير اللجنة المكون من حوالي 24 صفحة، بخصوص شحنة “النفايات الإيطالية” التي كاد أن يعصف استرادها بوزيرة البيئة آنذاك، حكيمة الحيطي، ” ارتباك وتدبدب الحكومة في التعاطي مع الشحنة المستوردة من إيطاليا المتعلقة ب RDF حيث أنها أوقفت استيراد جميع أنواع النفايات في مرحلة أولى وأكدت على أن RDF نفايات غير خطرة وتستعمل كوقود بديل مما أثر سلبا على تعاطي الرأي العام الوطني”.

وأضاف التقرير حول ذات الموضوع أن الحكومة قامت بـ”الترخيص باستيراد الشحنة الإيطالية التي أثارت الضجة، ولم يتم الترخيص إلى حدود اليوم بحرقها، مما جعل الشحنة معلقة بمنطقة التخزين غير المؤهلة لحماية الفرشة المائية والهواء”.

ومن أهم التوصيات التي دعت اللجنة الحكومة لتطبيقها ستة توصيات، أولاً “دعوة الحكومة إلى ضرورة التنسيق في كل عمليات تصدير واستيراد نفايات غير الخطرة مع القطاع الوصي على البيئة”.

ثانياً “ضرورة اتخاد الحكومة لقرار عاجل وواضح بخصوص الشحنة الإيطالية المحجوزة بمنطقة التخزين ببوسكورة”.

ثالثاً “دعم المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، بموارد بشرية كفأةوذات الاختصاص في المجال البيئي، ومده بإمكانيات لوجيستيكيةللقيام بمهامه”.

رابعاً “تمكين الشرطة البيئية من الوسائل البشرية، والإمكانيات اللوجيستيكية، ومن الحماية اللازمة التي تساهم في قيامها بمهامها بالنجاعة المطلوبة”.

خامساً “ضرورة تنظيم القطاع غير المهيكل في مجال تثمين النفايات (فرز وتثمين النفايات المنزلية، العجلات، الزيوت المحروقة، البطاريات، إلخ…)، من خلال إصدار إطار قانوني ينظم هذه الفئة الاجتماعية العريضة التي يشكل التثمين موردا أساسيا من موارد رزقها”.

وأخيراً “تمكين الجماعات الترابية من الإمكانيات الضرورية لمعالجة وتثمين وتدوير نفاياتها.”