كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، توصلت ب 50 شكاية من طرف متنافسين أو من أصحاب الصفقات منذ انطلاق عملها يوم 19 يناير 2018.
وأوضح رئيس الحكومة، ردا على سؤال خاص بالصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أنه رغم حداثة تأسيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ومرور 5 أشهر فقط على تنصيبها، فإنها “شرعت في تعزيز تموقعها في منظومة الصفقات العمومية، بتكريس الثقة، إذ توصلت ب 50 شكاية، وب 20 طلب استشارة من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية، تمت الإجابة على أغلبيتها”.
وفي إطار حصيلة وآفاق عملها، اعتبر رئيس الحكومة أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية عززت موقعها وأنها ماضية في مواصلة الاضطلاع بمهامها الأساسية في مجال تحسين الحكامة وتدبير الصفقات العمومية، مشيرا إلى إعدادها “استراتيجية عمل طموحة تمتد على سنوات من شأنها تمكين مختلف الإدارات والمقاولات من رؤية استراتيجية وجعل الصفقات العمومية آلية من آليات دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، واعتماد مقاربة حسن استعمال المال العام”.
ففي تقدير رئيس الحكومة، فإنه من الضروري إدراج البعدين الاقتصادي والتدبيري في صلب وظيفة الطلبيات العمومية، عوض الاقتصار على الجانب المسطري فقط، والعمل على توحيد المفاهيم بين مختلف المتدخلين في مجال الصفقات العمومية من آمرين بالصرف ومحاسبين عموميين وهيئات الرقابة ومقاولات…
إلى ذلك، جدد العثماني عزم الحكومة على مواصلة مختلف أوراش الإصلاح الهادفة إلى تحسين حكامة الصفقات العمومية في أفق إضفاء مزيد من الشفافية والمساواة في الولوج إلى الصفقات وفق منطق الاستحقاق، داعيا إلى ضرورة “ملائمة الصفقات العمومية مع حجم وقدرات المقاولات خصوصا الصغرى والمتوسطة، بمواكبتها ومساعدتها والرفع من مستوى تنافسيتها وتبسيط شروط مشاركتها في هذه الصفقات”.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية عوضت لجنة الصفقات العمومية المعمول بها منذ سنة 1975، بعد اعتماد مقاربة تشاركية موسعة همت جميع الفاعلين والهيئات والجهات المعنية بالصفقات العمومية.
المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم …
