وجه المحامون أعضاء هيأة دفاع المعتقلين على خلفية “حراك الريف” رسالة إلى رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان، على اثر بلاغ اصدرته المنظمة، شكك في المجهود الذي بذلته هيأة دفاع المعتقلين منذ بداية المحاكمة إلى نهايتها، وجاء في الرسالة:
“السيد الرئيس، تحية طيبة وبعد، نشرالمكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان بلاغا تناولت فيه ملف المحاكمة الجنائية التي توبع فيه نشطاء الحراك الاجتماعي السلمي بالحسيمة والذي ضم اليه ملف الصحفي حميد المهداوي، أو ما صار يعرف بقضية ناصر الزفزافي ومن معه والتي امتدت شهورا الى حين صدور القرار الجنائي الذي اثارفي حينه ردود فعل من العديد من الجهات محليا وشعبيا ودوليا رسميا سياسيا وقانونيا. وبالطبع نحن نحترم الاراء التي عبر عنها البعض والتعاليق التي تقدم بها البعض الاخر وهو ما ينبغي التاكيد عليه مبدئيا بالنسبة لبيان المجلس لوطني للمنظمة ووجهة نظرها في القضية ومناشداتها الاساسية لحل ازمة المحاكمة.
ولما قررنا مكاتبتكم بعد نشربلاغكم، فلأننا اعتبرنا أنه من واجبنا رفع اللبس اوالخطأ الذي وقع فيه بلاغ المنظمة بكل الأسف، عندما استصغرت دور المحامين في الملف، عوضا أن يقف على المجهودات التي بذلت من قبلهم و النقاشات القانونية والمسطرية التي عرضوها والتي انحنى أمامها الجميع بمن فيهم ممثلي النيابة العامة وأعضاء المحكمة أنفسهم، والعديد من الملاحظين،ولم يجد البلاغ شيئا مايقوله في حقن ساء ورجال الدفاع سوى كون هيئة الدفاع وقعت في (ارتباك من انطلاق المحاكمة لأخرها) من دون أن يشير البلاغ للرأي العام. هل لدى المنطمة كل المعطيات لكي تعلن تقييما موضوعيا لأداء المحامين، وتشير لطبيعة الارتباك ونوعه وموقعه من الشهور الطويلة من الجدل القانوني القوي والمسؤول أمام المحكمة، حتى لا يزرع البلاغ الغموض والشك في ذهن القارئ والرأي العام وفي صفوف المعتقلين وأسرهم بما ورد من وصف لا يليق بهيئة الدفاع، في الوقت الذي تجنب فيه بلاغ المنظمة الإشارة ولو من باب التجرد لمو اقف وتصرفات هيئة المحكمة حتى يكون تعليق المنظمة يليق بالحقيقة وبالتوصيات التي أرادت تقديمها في الموضوع. ولذلك فإننا وجدنا في بلاغ المنظمة حكم قيمة منافي للحقيقة ومتحامل على هيئة الدفاع وعلى أدائها في إحدى المحاكمات السياسية الكبرى والجماعية من المحاكمات التي شهدها المغرب، وعلى تضحيات المحاميات والمحامين الذين قاموا منذ انطلاق المسطرة بواجبهم بضمير مهني وبحرفية وباحترام كامل لأخلاق رسالة الدفاع وتاريخها والتي لايمكن ان يجادل فيهم أحد، ووقفوا المواقف التي يفرضها الدفاع عن مصالح المعتقلين والتي يعود اليهم مع موكليهم تحديد منهجيتها وطبيعتها باستقلال عن كل تأثير يمس بحرية المحامين وشرف المحاماة وبمصير المعتقلين وبالمبادئ الكونية للمحاكمة العادلة التي لا علاقة لها بالقواعد التي يدعيها أو يروجها أو يستعملها البعض.
نأمل من المنظمة المغربية لحقوق الانسان أن تكون حريصة في مواقفها وبلاغاتها على التجرد وتجنب لغة الشك، ونتمنى ان تظل المنظمة على درب الحقيقة والمواقف النبيلة ثابتـــة بعيدة عن أي انزلاق. وتقبلوا السيد الرئيس تحياتنا واعتبارنا”.
التوقيع: النقيب عبد الرحيم الجامعي – محمد اغناج – خديجة الروكاني – أسية الوديع – عبد العزيزالنويضي – سعيدة الرويسي-محمد المسعودي-بشرى الرويسي- زهيرة المرابط- نعيمة الكلاف- سعاد البرهمة-امين الفشتالي- فطمة المرضي-
أمام تزايد الانتقادات.. الحكومة الألمانية تفتح تحقيقا لكشف ما إذا كان بالإمكان تفادي هجوم ماغديبورغ
تعهّدت الحكومة الألمانية الأحد بفتح تحقيق لكشف ما إذا كان بإمكان أجهزة الاستخبارات منع وقو…