عبد الرحيم العلام: قانون العفو العام لا يهدف إلى المحو الأبدي للأفعال الجرمية

بعد الجدل الذي أثاره مقترح قانون للعفو العام على معتقلي “حراك الريف” الذي تقدم به البرلمانيان عن فدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي للمصادقة عليه من طرف مجلس النواب، رد المحلل السياسي، عبد الرحيم العلام على بعض الآراء التي ترى عدم إمكانية صدور قانون العفو العام حسب الفصلين 49 أو 71 من الدستور، قائلا:”لا أرى دليلا قانونيا يمنع قانون العفو العام على أحداث جارية.”

وتابع العلام في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك، “لأن فكرة العفو العام منصبة على حلحلة الأزمات سواء كانت قديمة أو جارية، والغاية منه هو الخروج من المأزق الذي تضعنا فيه الأحكام القضائية، وحتى لا يتم الإضرار باستقلالية السلطة القضائية”.

مضيفا “كما أن قانون العفو العام لا يهدف إلى المحو الأبدي للصفة الجرمية عن الأفعال التي صدرت بخصوصها الإدانة، بل فقط تصبح تلك الأفعال غير مجرّمة خلال المرحلة التي يحددها قانون العفو وفي المنطقة المنعينة، أما خارج ذلك سواء قبله أو بعده أو خلاله بالنسبة للمناطق غير المحددة في القانون فالأفعال تبقى مجرّمة (وإلا فإن محاولات القتل وتفجير المنشآت والعنف الطائفي واغتيال الرؤساء لم تصبح مباحة رغم صدور العفو عن المدانين بخصوصها في أكثر من بلد).”

وقال العلام “نعم صحيح أن قانون العفو لا يمكنه أن يتضمن أسماء الذين يستفيدون منه، لكن يمكن أن يكون على مقاسهم من خلال تحديد المدة التي ارتكبت فيها الأفعال المدانين بخصوصها، والمنقطة المرتكبة فيها (بل هناك من يوافق على أن يتضمن قانون العفو العام حتى أحكاما قضائية معينة بأرقامها وتاريخ صدورها).”

موضحا “علما أن قانون العفو العام يمكن أن يتضمن استثناءات عليه يقع تحديدها بشكل دقيق، حتى لا يستفيد منه من لم يصدر في حقهم.”

وأكد العلام “عندما أتحدث بهذه الأفكار فإني أستحضر تجارب العفو العام في كثير من الدول وقرأت بعض نصوصها، ومنها ما هو قريب من واقعنا كما هول حال العراق ولبنان (حالة سمير جعجح تم تدقيقها بشكل كبير إلى حد انصباب قانون العفو على أحكام قضائية معينة بأرقامها وتاريخ صدورها).”

موضحا “يبقى رأيي صائبا (وليس صحيحا) يحتمل الخطأ، ورأي غيري خاطئا يحتمل الصواب، وفي جميع الأحول هذا مجرد نقاش نظري قانوني، ربما يكون بعيدا عن واقع السياسة المغربية المتحكم فيها.”