البقالي: هناك من يعتقد أن دستور 2011 جاء خوفا من “20 فبراير”

تساءل عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عمّا إذا كانت حكومة عبد الاله بنكيران تطبق دستور 2011، وقال: “يخيل إلي وكأننا لا زلنا نشتغل بدستور 1996″، مضيفا: “هناك من يعتقد أن دستور 2011 كان مجرد دستور لمرحلة محددة، ما إن مرت تلك المرحلة حتى زالت مكاسب دستورها، وكأن دستور 2011 جاء خوفا وخضوعا للحظة سياسية معينة” في إشارة إلى اللحظة السياسية التي أعقبت خروج حركة 20 فبراير إلى الشارع.

وحذر البقالي من اتساع مساحة النقاش غير المهيكل، ومن أن تؤدي احتجاجات الأساتذة المتدربين وما حدث للقاضي الهيني وغيرها من “الاشتعالات” التي يعرفها المجتمع المغربي، للقضاء على دور الأحزاب والجمعيات والنقابات، وأن تتم بنعلة المغرب (نسبة للرئيس التونسي الأسبق بنعلي).

وقال البقالي خلال مداخلته في ندوة “سنوات من تطبيق الدستور، 2011-2016” التي نظمتنها مؤسسة “فكر” بالمكتبة الوطنية بالرباط، صباح اليوم الأربعاء، إن “مساحة النقاش داخل المؤسسات المهيكلة، أصبحت تزداد ضيقا، ولذلك لم نستطع من بلورة نقاش عام حقيقي، وبالتالي أصبح القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يولد من خارج مخاضاته الطبيعية”.

وأثنى البقالي على حكومة بنكيران، حين اعتبر أنه من الغبن الحكم “بعدمية مطلقة” على أداء الحكومة، التي قال إنها أخرجت العديد من القوانين التنظيمية، وأخرى في طريقها إلى الخروج، معلقا أن الفضل في ذلك يعود إلى كل الفرقاء بما فيهم المؤسسة الملكية. واعترف البقالي بأن ما تبقى من قوانين يحتاج، لطبيعته، إلى تشريع استثنائي “وهذه حقيقة يجب الاعتراف بها”.

وشبه القيادي الاستقلالي ما يحصل اليوم بالمغرب، بما حدث في اسبانيا قبيل لحظة الانتقال الديمقراطي، واستتشهد بما حكاه له صحفي إسباني عن أن الفرقاء السياسيين في الجارة الشمالية للمغرب كانوا بمختلف أطيافهم يركبون حافلة وكل منهم يريد أن يقودها كما يشاء، فمنهم من يريدها أن تمشي يبطئ، ومنهم من يريدها أن تسرع أكثر، ومنهم من يريد أن تقودها امرأة ومنهم من يريد فتح نوافذها. وأضاف الصحفي الاسباني، يحكي البقالي، بأن “الانتقال الديمقراطي الذي أدى إلى إقلاع اسبانيا ديمقراطية وقوية لم يتم إلا عندما تنازل كل طرف على جزء من مطالبه”.