نورالدين عيوش: الأحكام في حق معتقلي “الريف” تؤكد هيمنة المقاربة القمعية

عبرت مجموعة الديمقراطية و الحداثة، التي يرأسها نور الدين عيوش رجل الإشهار والرجل الذي كان يعتبر إلى حد قريب بأنه مقرب من القصر، عن ذهولها وسخطها عن “الأحكام الثقيلة الصادرة في حق معتقلي الحراك”. مسجلة أن هذا “الحراك الذي ليس إلا تعبيرا عن الإحباط و غياب الآفاق و العدالة الاجتماعية للشعب المغربي و خاصة الشباب”.

وأوضحت المجموعة في بلاغ لها توصل موقع “الأول” بنسخة منه أن “المطالب الأساسية لهذه الحركة كانت تقوم على الولوج إلى التعليم، الصحة، الشغل والكرامة.. وهي حقوق منصوص عليها في الدستور المغربي و يضمنها”.

وذكرت مجموعة عيوش أنها  قامت منذ شهر غشت 2017، في إطار سعيها للوساطة، بإجراء اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية بالملف : القادة الأساسيون للحراك بالسجن، عائلات المعتقلين، السلطات وأبرز الفاعلين الجمعويين والاقتصاديين بالحسيمة..”

وعلى هذا الأساس، تضيف مجموعة الديمقراطية والحداثة، أعدت المجموعة تقريرا وجه إلى الديوان الملكي و رئيس الحكومة يطالب فيه بإطلاق سراح جميع المعتقلين، و إعمال الديمقراطية التشاركية التي تمكن السكان من المشاركة النشيطة في تنفيذ و مراقبة ،بكل شفافية، للقرارات التي تستجيب للمشاكل الاجتماعية و الاقتصادية للمنطقة..

وأضافت المجموعة أنه “للأسف فإن الأحكام الصادرة تؤكد تفوق و هيمنة المقاربة الأمنية والقمعية والتي لن تشكل بأي حال من الأحوال استجابة للتعبير الشعبي عن المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية التي يعاني منها السكان إضافة إلى أن ذلك يقوض ثقة الشباب في مستقبلهم و مستقبل بلدهم”.

وطالبت المجموعة بـ”الإفراج اللامشروط عن جميع معتقلي الحراك”، وذلك  من أجل مصلحة البلد، و مصلحة  الديمقراطية وترسيخ دولة الحق والقانون يضيف بلاغ نور الدين عيوش.