النيابة العامة: “مزاعم تعذيب الزفزافي ورفاقه كذب للدفاع على أنفسهم”

جاء في مرافعة حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة في محاكمة معتقلي “حراك الريف”، والتي دبجها في حوالي 2000 صفحة، حول مزاعم تعرض نشطاء الحراك للتعذيب، أنها تدخل في “الحق في الكذب المكفول للمتهمين نسبيا كوسيلة للدفاع”.

وقال الوردي في مذكرته التي ينشر “الأول” بعض من مضامينها، “لا أخفيكم السيد الرئيس أن الحقيقة القانونية في مزاعم التعذيب كما تم تسويقها في ملف الحسيمة قد تعرضت لتشويه ممنهج، ومدروس، ويمكن الاستدلال بحالة ناصر الزفزافي كنموذج حي قابل للتعميم بدون تحفظ”.

مضيفا “عندما تم تقديم ناصر الزفزافي أمام النيابة العامة، بحضور أزيد من 70 محاميا يمثلون أغلب هيئات المحامين بالمغرب، امتلك النزاهة التي أشدت بها في الإبان، ليصرح بصوت عال جوابا عن سؤال: (… لم أتعرض للتعذيب لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أحسنت معاملتي عند البحت معي، ولكن أثناء التوقيف تعرضت للعنف نتج عنه شج في راسي وكدمة اسفل عيني، وفي بعض أنحاء جسدي”.

وتابع الوردي “كنيابة عامة ملتزمة بالقوانين الوطنية و الدولية ومستحضرة للسياق الحقوقي العام الذي تعرفه بلادنا المنخرطة بوعي ومسؤولية في أكثر الاتفاقيات الدولية تكريسا لثقافة مناهضة التعذيب ، واقتداء ببروتكول أسطنبول بل وحتى بالدليل الذي أعدته منظمة العفو الدولية للقضاة والمدعين في شأن البحت في ادعاءات التعذيب، قمنا بتوثيق المعاينة المجراة على جرح الزفزافي، وأسبابه، وتبين أنها نفسها تلك المضمنة في محضر الاستماع إليه وبمحضر إيقافه من أنه تعرض لجرح بمناسبة مقاومة عناصر الأمن أثناء التوقيف، ومع ذلك التمسنا من قاضي التحقيق عرضه على فحص يجريه طبيب شرعي”.

وأكد الوردي على أنه “كان بالإمكان التزام منهج الشرح على المثون، واعتبار تصريح الزفزافي أمام جهة قضائية ( النيابة العامة) بتلقائية وبحضور دفاعه، بانتفاء أي تعذيب أثناء البحت معه تمهيديا، كافيا لاستبعاد أي دفع قد يثار مسبقا بهذا الخصوص، لاسيما وقد أدلى دفاعه في شخص النقيب زيان، والحقوقي النويضي مباشرة بعد المثول الأولي أمام قاضي التحقيق بتصريحات إعلامية لازالت موثقة بالصوت والصورة يؤكدان فيها تصريح مؤازرهما بأنه حظي بمعاملة حسنة لدى الفرقة الوطنية”.

موضحا “ولكن حسما لأية مزايدات محتملة كان أول سؤال نلقيه كنيابة عامة على جميع الأشخاص الذين تم تقديمهم في ملف أحداث الحسيمة ( 55 مقدم ): بحضور دفاعهم: هل تعرضت للتعذيب أثناء البحت معك في ضيافة الفرقة الوطنية، فكانت الأجوبة في الغالب الأعم: لم نتعرض لأي تعذيب، وحتى أولئك الذين زعموا أنهم تعرضوا للعنف دون أن تدعمه معاينات ملحوظة على أجسادهم، تم التقيد بالواجب المهني والتمسنا من قاضي التحقيق إجراء فحص طبي عليهم.”

وأضاف حكيم الوردي “بالفعل استجاب قاضي التحقيق لملتمس النيابة العامة وعرض حوالي 22 معتقلا على فحص طبي أجراه طبيب شرعي معتمد خلص في تقاريره الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالزور، بانتفاء أي آثار لعنف جسدي، وأن الجرح البسيط على رأس الزفزافي راجع لفترة سابقة على البحت معه، بما يتزامن مع فترة إيقافه، وأنه لا وجود لما يثبت هتك عرضه بواسطة عصا”.

مؤكدا أنه “طبقا لمختلف القوانين الوطنية والدولية، لا مجال للحديث عن وجود تعذيب في ظل ما خلص إليه البحت الأولي، وبالتالي تبقى المزاعم التي أطلقها بعض المتهمون بهذا الخصوص مندرجة في سياق الحق في الكذب المكفول لهم نسبيا كوسيلة للدفاع، خاصة وأن التحول الجدري في التصريحات المتلقاة خلال الزمن الممتد بين التقديم أمام النيابة وقاضي التحقيق في البداية وتلك المدلى بها تفصيليا وأمام المحكمة أظهرت أننا إزاء تلقين ممنهج للدفاع يروم استبعاد المحاضر المنجزة بعلة انتزاع تصريحاتها تحت التعذيب. فضلا عما يقدمه هذا المنحى في التصريحات للناقمين من وقود صالح لإضرام النيران في مؤسسات العدو.”