ممثل النيابة العامة “فركع” الرمانة”: “عدد من المتهمين دورو الصرف من وراء حراك الريف”

اعتبر حكيم الوردي ممثل النيابة العامة في ملف معتقلي “حراك الريف”، أن الدليل على وجود تمويلات، ثابت في هذا الملف، مضيفا أنه كان هنالك “استرزاق باسم الحراك والنضال”،
واتهم حكيم الوردي في مرافعته المطولة معتقلي “حراك الريف” بأنهم كانوا يعتبرون الحراك مصدر رزق، وأنه إذا توقف سينقطع مصدر الرزق.
وقال الوردي في مرافعته التي استمرت حوالي سبع ساعات أمس الجمعة، “عدد من المتهمين دورو الصرف من وراء الحراك”، مضيفا أن المبلغ الذي تلقاه ناصر الزفزافي ايام الحراك وصل الى 30 ألف درهم، معتبرا أنه بالنسبة لشخص لايشتغل فهذا الحراك كان مصدر رزق.
وأضاف الوردي أن الحركات الاحتجاجية قبل الحراك في الريف “كانت هناك نوع من الاستقلالية نحو الخارج”، مضيفا، “حركة 20 فبراير على الأقل كانت مستقلة ماليا ولم تتلق تمويلات من الخارج، وفيها تنظيمات تشتغل بشكل مشروع، وهي التي تمول الحركة”.
واعتبر الوكيل العام للملك، المادة 206 من القانون لا تشترط أن يكون مانح المال شخصا أجنبيا، وبالتالي “واخا تكون مغربي كتعطي الفلوس باش تستثمر في احتجاجات، الهدف من وراءها ترديد شعارات وتحريضات، مثل، هذه الحكومة عصابة.. هذا القضاء غير مستقل طز فيه..، هذا جيش جبان..، فهي تقع تحت طائلة المادة 206”.
وأضاف الوردي أن “عددا من التصريحات تعاملت مع معطى التمويل بتبخيس، وتتناست أن المشرع لم يحدد مبلغا معينا، وأن قنينة يمكن أن تشعل النار في حقل”.