محامي الدولة: المقاربة الأمنية هي ما كان أيام سنوات الرصاص أما إيقاف الزفزافي فهو حكامة أمنية

قارن عبد الكبير طبيح، محامي الدولة في ملف معتقلي “حراك الريف”، بين التدخل الذي قام به رجال الأمن قصد إيقاف ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، وبين التدخلات التي كانت تقوم بها السلطة أيام سنوات الجمر والرصاص، معتبرا أنها “حكامة أمنية وليست مقاربة أمنية”.
وانطلق المحامي عبد الكبير طبيح، في مرافعته الشبه سياسية، في شرح الفرق بين ما كان يقع آنذاك وما وقع أثناء تدخل القوات الأمنية في فترة الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة، قائلا “في 342 مظاهرة، تدخل الأمن من أجل إيقاف ثلاث مظاهرات. فكيف يقال أن الأمن يمنع الاحتجاج؟ كيف يمكن أن يقال أنه كان هنالك منع للسلمية؟”.
وأضاف طبيح، “في سنة 1981 ارتفعت الأسعار بنسبة 50 في المائة، فخرجت الاحتجاجات، نزل الجيش بالرصاص الحي، هذه هي المقاربة الأمنية، لكن أثناء اعتقال ناصر الزفزافي، عندما اصطدم الأمن بالمتظاهرين تراجعوا ولم يصطدموا بالمتظاهرين”، مردفا، “هذه هي الحكامة الأمنية”.
واعتبر طبيح أن الاحتجاج موجود في الحسيمة وفي الدار البيضاء وفي الرباط وغيرها من المدن، وأن الوضع الاجتماعي يعيشه المواطن ويعيشه كذلك رجل الأمن والدركي ورجال القوات المساعدة، متسائلا “بأي حق تعتدى علي؟”، مردفا، “ليس هنالك امتياز لرجال الأمن والدرك والقوات المساعدة. هم من الطبقة الشعبية وربما يعيشون معاناة أكثر”.
واستمر طبيح مفسرا، أن رجال الأمن يطبقون القانون وليس مهمتهم مناقشته وتغييره، هذا مطروح على السياسي والمسؤول والبرلماني، والقانون يمنع التظاهر بدون ترخيص، واعتبر أن عناصر الأمن لم تتدخل يوم أحداث الجمعة، فقد أعطيت لهم أوامر بإيقاف ناصر الزفزافي، الشيء الذي لم يستطيعوا أن يقومو به عندما اصطدموا بالمتظاهرين فتراجعوا.
وشهدت بداية جلسة اليوم مقاطعة معتقلي الحراك لأطوار الجلسة، وأمر القاضي على الطرشي، عناصر القوات العمومية بإحضارهم بالقوة إلى قاعة الجلسة، الشيء الذي تعذر تنفيذه، مما سيترتب عنه إرسال كاتب الضبط بعد انتهاء الجلسة إلى المعتقلين لتلاوة محضر الجلسة، حسب ما يسمح به القانون.