بنعمرو: بوعشرين لم تضمن له شروط قرينة البراءة لأنه اعتقل دون تلبس

قال عبد الرحمن بنعمرو، الحقوقي والمحامي أن “توفيق بوعشرين لم تضمن له شروط قرينة البراءة لأنه اعتقل دون تلبس”، مضيفا في كلمة له في الندوة الصحفية للجنة الحقيقة والعدالة في قضية محاكمة توفيق بوعشرين، بأن تدخله جاء من “زاوية نظرية حول ضمانات المحاكمة العادلة مادامت اشغال المحاكمة غير متوفرة للعموم”.

وتساءل بنعمرو “هل هناك جريمة ارتكبها توفيق بحسب المحاضر المنسوبة إليه؟ وهل لو ارتكبها تكون فعلا عناصر لجريمة الاتجار في البشر؟ معتبرا أن “هذه جريمة حديثة، وقانونها صدر في العام 2016، والأفعال المنسوبة إليه بعضها يعود الى ما قبل 2016”.

مضيفا أنه “عادة يجري تطبيق القانون الأصلح للمتهم، أي الأخف، لكن الوقائع المذكورة هل تتعلق بجنحة الفساد أم جناية الاتجار في البشر؟ اذا كان قانونا الجريمتين يطبقان فإنه يجب تطبيق قانون جنحة الفساد. لكن إن طبّق هذا القانون فأن المشتكيات أيضا سيتعرضن للعقاب”.

وأضاف بنعمرو أن “القانون المتعلق بالفساد يصعب تطبيقه في هذه القضية، للأسباب التي نعرفها، فقد طبق عليه قانون الاتجار في البشر”.

وأوضح بنعمرو أنه في “قانون الإتجار في البشر يقول أننا لا ندين أحدا بهذه الجريمة إلا إذا انعدمت الإدارة بشكل تام لمقاومة استغلالهن، محيلا على أحد فصول قانون الاتجار بالبشر الذي ينص نفسه أنه “لا يتحقق هذا الاستغلال إلا إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته الإنسانية، بأي وسيلة كانت ولو تلقى مقابلا أو أجرا عن ذلك”.

وفي قضية المساطر الشكلية لبداية هذه القضية قال بنعمرو “نعتقد أن الأمر كان ينبغي الإحالة على قاضي التحقيق، لأن النيابة العامة تصرفت في الملف على أساس أنه جاهز، والمحكمة ما زالت تستجوب الشهود لثلاث شهور، ما يظهر أن القضية لم تكن أبدا جاهزة”، وأيضا أوضح بنعمرو أن “اعتقال وإحالة بوعشرين على المحكامة في حالة اعتقال، غير سليم، لأن القانون ينص أن في هذه الحالة محدودة بأن يكون تلبس، وفي حالة اعتقال بوعشرين، لا يوجد تلبس أي تلبس بالإضافة إلى الحالة الإستثنائية التي يكون فيها الملف جاهزا وهاذين الأمرين غير متوفرين في الظروف التي اعتقل ويتابع فيها بوعشرين”.