نقابة الصحافة المغربية تعتبر التعديلات المطروحة على قانون الصحافة ترهيبا وتطالب البرلمانيين برفضها

اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن مشروع قانون 71.17 المعروض على أنظار البرلمان يشكل تراجعا عن قانون الصحافة والنشر وخروجا عن روح دستور 2011، وتضييقا جديدا على حرية الصحافة والنشر في بلادنا، وترهيبا للصحافيين والصحافيات باستخدام مقصلة القانون الجنائي. وأكدت رفضها المطلق لهذه التعديلات التي ستزيد من التضييق على حرية الصحافة وتطالب من الفرق النيابية في البرلمان رفضها.

وقد جاء ذلك في بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية اثر انطلاق مناقشة التعديلات التي قدمتها الحكومة في إطار مشروع قانون وتتعلق بمقتضيات من قانون الصحافة والنشر إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

وذكرت النقابة في بلاغها أنها سبق لها أن وجهت مذكرة تفصيلية في شأن هذه التعديلات إلى الحكومة أثناء مناقشتها في اجتماعات المجلس الحكومي، وسجلت فيها معارضتها الشديدة لنقل فصول إلى القانون الجنائي معبرة عن قلقها الشديد من استمرار نقل هذه الفصول بما يوسع من دائرة المنع و التضييق، وعارضت بشدة تعديل الفصلين 64 و 72 وهو التعديل الذي يحصن مسيري الشأن العام من أية مراقبة أو مساءلة، و طالبت في مذكرتها بالعدول عن هذا السلوك، كما أنها لم تر مانعا في نفس المذكرة من تعديل فصول أخرى ذات صبغة تنظيمية صرفة، وسجلت النقابة بقلق كبير عدم أخد اقتراحاتها بعين الاعتبار قبل إحالة مشاريع التعديلات على البرلمان.

كما جددت النقابة التأكيد على موقفها التابث في شأن اقتطاع فصول من قانون الصحافة والنشر ونقلها إلى القانون الجنائي، مما يفرغ قانون الصحافة والنشر من محتواه ويفقده مشروعية الوجود.