انفراد.. تقرير انتخاب أمين عام بديل لإلياس اليوم ومنحه 60 يوما لتغيير المكتب السياسي

حصل موقع “الأول” بشكل حصري، على  التقرير التركيبي النهائي لأشغال اللجنة المكلفة بالنظر في مخرجات الدورة 22 للمجلس الوطني، وبعد إقرار المجلس الوطني الإستثنائي، المنعقد في هذه الأثناء، استقالة إلياس العماري، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، وأوضح التقرير اللجنة أنه “بعد نقاش معمق وديمقراطي بين أعضاء اللجنة، تم الاتفاق في آخر اجتماع لها، وبالإجماع، على تبني وعرض الخلاصات التالية على أنظار الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، أولا بعد تشبث الأمين العام باستقالته، يتم انتخاب أمين(ة) عام(ة) جديد(ة) يوم 26 ماي خلال الدورة الاستثنائية، بما يراعي شرط البحث عن رمز الوحدة الضامنة لاستمرار الحزب في أدائه وإشعاعه”.

وكذلك “تحديد مدة 60 يوما كأجل أقصى، تمنح للأمين(ة) العام(ة) الجديد(ة)، لإعادة النظر في الأجهزة الوطنية وفق الضوابط القانونية للحزب”.

وأضاف التقرير المعروض في هذه الأثناء على أعضاء المجلس الوطني لحزب “البام”، أنه تقرر “انتداب لجينة خماسية مكونة من ميلودة حازب، وكل من: سمير كوادر وعادل بركات ومحمد أوضمين وعدي الهيبة، توكل إليهم مهمة التواصل مع الأقاليم والجهات، وتعميق النقاش حول القضايا المطروحة، من أجل إنضاج شروط نجاح الدورة الاستثنائية”.

وهذا التقرير التركيبي النهائي لأشغال اللجنة المكلفة بالنظر في مخرجات الدورة 22 للمجلس الوطني كاملا: 

“لتدارس كل السيناريوهات والمخرجات التنظيمية عقب الدورة 22 للمجلس الوطني؛

وبالنظر للتحديات والرهانات السياسية، المرحلية والمستقبلية، التي تنتظر حزبنا؛

ووعيا منا بدقة المرحلة بكل تفاصيلها وأبعادها؛

واستحضارا للأدوار التي لعبها حزبنا في المشهد السياسي المغربي، بوصفه استجابة موضوعية للشروط التاريخية التي ساهمت في تأسيسه، وللحاجة المتجددة لكي يحتل موقعه الفاعل في الحقل السياسي؛

واعتبارا لطبيعة المهام التي تنتظرنا في المرحلة الراهنة لتقوية وتعزيز مكانة الحزب في ظل التطورات التي تشهدها بلادنا، وللحاجة إلى الانتصار الجماعي للوحدة التنظيمية، مع ما تتطلبه من نضج وحكمة واستشراف مستقبلي لمهامنا المشتركة؛

وإيمانا من الجميع بأن فخر الانتماء إلى الحزب هو القاعدة الأساسية للعيش المشترك داخله، وأن قوة الحزب مستمدة من سداد فكرته وصلابة مشروعه؛

وتفعيلا لخلاصات الدورة 22 للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة تشكلت اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير للدورة الاسثنائية للمجلس الوطني، بمكوناتها الثلاثة التي تضم سكرتارية المجلس الوطني، و03 أعضاء من المكتب السياسي، و12 عضوا منتخبا من الجهات، تحت إشراف الأمين العام للحزب، ورئيسة المجلس الوطني.

وقد اشتغلت اللجنة بكل أعضائها، وهي مستحضرة لمعطى أن هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة تنعقد وهي محملة بثقل المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق المناضلات والمناضلين من مختلف المواقع للدفاع عن مشروع الحزب من ناحية، ومتوجة لمجموع الأعمال المنجزة من قبل مختلف الهياكل التنظيمية للحزب والمنظمات الموازية والمنتديات من ناحية أخرى.

كما أن اللجنة مستحضرة لمعطى التئام المجلس الوطني في دورته الاستثنائية في ظل الأوضاع العامة للبلاد، والتي تتسم بالعديد من المؤشرات السلبية المرتبطة بطبيعة الأداء الحكومي، وبالحصيلة الهزيلة التي لا تستجيب للتحديات المطروحة ولا تتفاعل مع رهانات التنمية ببلادنا. وفي نفس الآن تلقي بمهام كبرى على عاتق الحزب في هذه المرحلة الدقيقة التي تجتازها بلادنا.

فالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد موسوم بحالة من القلق المتزايد إزاء فشل السياسات العمومية المرتبطة بضعف التدبير الحكومي، وهو ما ترتبت عنه انعكاسات سلبية  على الجماعات الترابية  وعلى مخططات التنمية ككل. مما أدى إلى حالة من الاحتقان الاجتماعي المتواتر، والذي بدوره يفرز حركات اجتماعية مطلبية في العديد من مناطق المغرب، أعقبتها موجة من الاعتقالات التي همت عشرات الشباب، وهو ما يتطلب نوعا من التفاعل الآني لتجويد مستوى التدبير، ولتفعيل متطلبات النموذج التنموي الجديد.

هذه المؤشرات الدالة، كلها تفيد أن المهام الحزبية تتطلب اليوم الإعلان عن العزم على مواصلة المساهمة الفعالة في المشهد السياسي المغربي، ومناصرة الاختيار الديمقراطي، وحقوق الإنسان، وكل قضايا العدالة الاجتماعية، والعمل على إطلاق ديناميات جديدة داخل الحقل السياسي.

وفي هذا الإطار، اشتغلت اللجنة المنبثقة عن الدورة 22 للمجلس الوطني، تحت إشراف الأمين العام ورئيسة المجلس الوطني، للبث في مخرجات الدورة 22، بناء على مقترحات عملية تم إعدادها للحسم في موضوع استقالة الأمين العام، أخذا بعين الاعتبار الاستحقاقات التنظيمية والسياسية الانتخابية، الموضوعة على أجندة حزب الأصالة والمعاصرة.

وقد باشرت اللجنة اشتغالها بعقد سلسلة من اللقاءات:

الاجتماع الأول: وقد تم الاتفاق فيه على الاكتفاء بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني من أجل تجديد الهياكل التنظيمية الوطنية وفق الضوابط القانونية للحزب، وتشكيل لجنة إدخال التعديلات على القانون الداخلي للحزب، وتحديد الهياكل التنظيمية المشمولة بالتجديد، والتي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس الوطني، وهي: القانون الداخلي للحزب، وسكرتارية المجلس الوطني، ورئاسة المجلس الوطني، والمكتب السياسي، والأمانة العامة. مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الحزب قويا ومتماسكا، والحرص على تقوية وتعزيز شروط العيش المشترك داخل الفضاء الحزبي، وترسيخ قواعد هذا العيش.

كما تم الاتفاق على أن أدبيات الحزب الفكرية والسياسية والقانون الأساسي غير مشمولة بالنقاش والتداول داخل اللجنة وداخل دورة المجلس الوطني الاستثنائية، والاتفاق على أن الدورة ستقتصر فقط على تجديد الهياكل التنظيمية الوطنية، وإدخال تعديلات على القانون الداخلي.

الاجتماع الثاني: وقد انعقد بأعضاء اللجينة المكلفة بإدخال التعديلات على القانون الداخلي. وبعد أن تم استجماع كافة الملاحظات والمقترحات عبر المراسلات، انصب الاجتماع على التداول في القانون الداخلي مادة مادة، وأسفر الاجتماع على الاتفاق على مجمل التعديلات المقترحة من طرف اللجينة بكافة أعضائها.

وهي التعديلات التي طالت المواد الآتية: 1 – 4 – 5 – 7 – 8 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24 – 26- 28 – 37 – 44 46 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 55 – 63 – 69.

الاجتماع الثالث: وقد تم فيه عرض المقترحات المدخلة على القانون الداخلي، والاتفاق فيه على أن منسق اللجنة هو سمير كوادر ومقررها سامر أبوالقاسم. وتمت المصادقة على القانون الداخلي بالتعديلات الواردة، وتم الاتفاق على عرضه كمقترح على المجلس الوطني في دورته الاستثنائية. كما تم التأكيد مرة أخرى – وبالإجماع – على إعادة النظر في الأجهزة الوطنية وفق الضوابط القانونية للحزب، وضرورة مساهمة هذه اللجنة في بسط وتوضيح مقترحات اللجنة في أوساط أعضاء المجلس الوطني داخل الجهات، والمساهمة الفعالة في إنجاح محطة المجلس الوطني تحضيرا وإعدادا وأشغالا، على قاعدة مبدأ عدم التفريط في مناضلينا وقياديينا، والتضامن مع الجميع بروح الانتماء إلى هذا المشروع.

الاجتماع الرابع والخامس: وقد تم التداول في مضامين وخلاصات وتوصيات اللجنة الواردة في التقارير، وتم تدارس كل المخرجات التنظيمية بشكل مفصل ومستفيض، باستحضار كل الشروط والحيثيات التنظيمية المرتبطة بكل نقطة نقطة في ضوء تشبت الأمين العام باستقالته والتزامه بالعمل في صفوف الحزب كما كان دائما.

وبعد نقاش معمق وديمقراطي بين أعضاء اللجنة، تم الاتفاق في آخر اجتماع لها، وبالإجماع، على تبني وعرض الخلاصات التالية على أنظار الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني:

1. بعد تشبث الأمين العام باستقالته، يتم انتخاب أمين(ة) عام(ة) جديد(ة) يوم 26 ماي خلال الدورة الاستثنائية، بما يراعي شرط البحث عن رمز الوحدة الضامنة لاستمرار الحزب في أدائه وإشعاعه.
2. تحديد مدة 60 يوما كأجل أقصى، تمنح للأمين(ة) العام(ة) الجديد(ة)، لإعادة النظر في الأجهزة الوطنية وفق الضوابط القانونية للحزب.
3. انتداب لجينة خماسية مكونة من ميلودة حازب، وسمير كوادر وعادل بركات ومحمد أوضمين وعدي الهيبة، توكل إليهم مهمة التواصل مع الأقاليم والجهات، وتعميق النقاش حول القضايا المطروحة، من أجل إنضاج شروط نجاح الدورة الاستثنائية.

إن اللجنة المنبثقة عن الدورة 22 للمجلس الوطني، المكلفة بالنظر في السيناريوهات المحتملة، بناء على خلاصات ومقررات الدورة، واستحضارا منها لكل هذه الأبعاد السياسية والتنظيمية، تؤكد على ضرورة الحفاظ على الحزب قويا ومتماسكا، ومساهمة الجميع في تقوية وتعزيز شروط التعايش المشترك داخل الفضاء الحزبي، وترسيخ قواعد ممارسة ديمقراطية نوعية كفيلة بتحقيق قواعد التعايش. وهو ما يتطلب منا جميعا العمل وفق ما تمليه المسؤولية الجماعية الملقاة على عاتق كل المناضلات والمناضلين، من مختلف المواقع والمسؤوليات.

وفي ذات السياق، تؤكد اللجنة بكافة أعضائها على التشبت بكل مناضلات ومناضلي الحزب، وعلى ضرورة تسييد مبدأ التضامن الحزبي بروح الانتماء للمشروع الحداثي الديمقراطي الذي ينتصر إليه الحزب، شعارا وممارسة، مع ما يقتضيه ذلك، من تحمل الجميع لمسؤولياته من أجل المساهمة الفعالة في إنجاح محطة الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني”.