اتهامات لعامل آسا الزاك بتأجيج الاحتقان الاجتماعي في المنطقة

علم موقع “الأول” أن عددا من النشطاء يتهمون حسن صدقي عامل آسا الزاك بالسباحة ضد التيار، حيث يردد العديد منهم، أنه “في الوقت الذي نجد أن ولاة وعمال الجهات الثلاث الجنوبية يطرقون أبواب الوزارات والإدارات المركزية وخاصة مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية من أجل جلب ميزانيات استثنائية من شأنها تغطية جزء من الخصاص المهول ( خاصة التي تخلق فرص شغل موسمية) الذي تعرفه هاته الجماعات نتيجة انعدام مداخيل قارة، نجد أن عامل آسا الزاك يفعل العكس فهو لا يبرح مكتبه وأصبح همه الوحيد الوقوف في وجه كل دعم أتى من الوزارات ومن مديرية الجماعات المحلية. وآخر ماقام به هو عرقلة قرض صندوق التجهيز الجماعي الذي منحته وزارة الداخلية للمجلس الإقليمي لآسا الزاك والذي كان سيغطي مشروع تنموي كبير ثم إن مديرية الماء والتطهير خصصت مجموعة من الآليات لجماعات الإقليم فوقف في وجه هذا الدعم مدعيا أنها لاتحتاجه، وتبقى أكبر الزلات هي إيقاف مد أحياء سكنية بقنوات الماء الصالح للشرب، متجاهلا مصلحة المواطنين في عز الصيف في منطقة تعرف خمسين درجة مئوية من الحرارة، بل تعداها ليطلب من المجلس البلدي فرض الضرائب على المواطنين لخلق مداخيل لميزانية البلدية ( عجباً يوقف دعم مديرية الجماعات المحلية ويطالب بفرض الضريبة على المواطنين في إقليم فقير) ومن بين الزلات الكبرى أيضا، وقوفه في وجه ملتمس المجلس الإقليمي والذي طالب فيه وزير الداخلية بتغيير اسم جماعة عوينة إيفمان بإسمها الأصلي والتاريخي عوينة آيتوسى بحيث أن كل أعضاء المجلس الإقليمي انتقدوا معارضته ومنهم من ذكره بمجموعة من السلوكات والتصرفات والإجراءات التي قام بها منذ مجيئه للإقليم سنة 2014 الى يومنا هذا والتي تضرب في القبيلة وتمس من سمعتها خصوصا ما قام به مع القطريين المتواجدين قي جماعة المحبس ووقوفه في وجه الدعم الذي يمنحونه للساكنة.
واضاف المصدر أن عددا من البرلمانيين ورؤساء الجماعات يفكرون في طلب لقاء مع وزير الداخلية ليطلبون منه تخليص الإقليم من العامل، ومراعاة خصوصية الإقليم وأخذها بعين الإعتبار في تعيين المسؤول الذي سيخلفه.