الأعرج يرد على تقرير مراسلون بلاحدود..”لا يوجد صحفيون معتقلون في المغرب”

في أول رد له على تقرير منظمة “مراسلون بلاحدود” المعنية بحرية الصحافة، والصحفيين، نفى محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال وجود أي متابعة في حق الصحفيين بسبب أراءهم أو كتاباتهم الصحفية.

واعتبرت وزارة الأعرج في رد لها نشرته على موقعها الرسمي اليوم الأحد، أن ما تضمنه تقرير مراسلون بلاحدود “تقييم غير دقيق وغير منصف، لوضعية حرية الصحافة بالمغرب، لسنة 2017.
وذكرت الوزارة في ردها ما اعتبرتها الحالة الوحيدة التي عرفت اعتقال صحفي يتوفر على بطاقة الصحافة المهنية، والمتابع ب”قضية لا علاقة لها إطلاقا بمزاولة مهنة الصحافة، وإنما بجنحة تتعلق بإحدى قضايا الحق العام، وتحديدا بالتحريض على المشاركة في مظاهرة غير مرخص بتنظيمها”، في إشارة إلى الصحفي حميد المهداوي مدير موقع “بديل” المتوقل عن الصدور، الذي دخل مؤخرا في إضراب عن الطعام.

وفيما يلي النص الكامل لرد وزارة الثقافة والإتصال:

“اطلعت وزارة الثقافة والاتصال، على التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود”، برسم 2017، وما تضمنه من تقييم غير دقيق وغير منصف، لوضعية حرية الصحافة بالمغرب، خلال السنة المذكورة.
وتود الوزارة أن تبدي ملاحظاتها وتعقيبها، على ما ورد في الحيز المخصص للمغرب في هذا التقرير، وذلك وفق ما يلي:
– أولا :
بخصوص القول بوجود محاكمات لفاعلين إعلاميين خلال السنوات الأخيرة، وأن سنة 2017 شهدت ضغوطات قضائية على الصحفيين، تود الوزارة أن تؤكد في هذا الصدد، أن المغرب لم يشهد أية محاكمة لأي صحفي، في قضية تتعلق بالممارسة الصحفية، أو ترتبط بإبداء الرأي أو بحرية التعبير، والحالة الوحيدة المسجلة، والتي تهم أحد مزاولي مهنة الصحافة يتوفر على البطاقة الصحفية، تخص شخصا توبع في قضية لا علاقة لها إطلاقا بمزاولة مهنة الصحافة، وإنما بجنحة تتعلق بإحدى قضايا الحق العام، وتحديدا بالتحريض على المشاركة في مظاهرة غير مرخص بتنظيمها.
– ثانيا :
بخصوص الإدعاء بأن السلطات المغربية، تعرقل عمل وسائل الإعلام المغربية والأجنبية، خلال تغطيتها للأحداث التي شهدتها بعض مناطق الريف شمال المغرب، يهم الوزارة أن تسجل بكل وضوح ومسؤولية، أن هذه المزاعم لا سند حقيقي لها في الواقع، ذلك أن الصحافة المغربية التي تتسم بطابع التعددية والتنوع ، تمارس مهمتها في أجواء من الحرية والإستقلالية، ولا توجد رقابة مباشرة أو غير مباشرة عليها.
ولم يسجل أي منع لجريدة ورقية أو إلكترونية، من حرية مزاولة عملها الصحفي، أو السعي للتأثير على مضمون عملها.
كما لم يحصل أي منع أو مضايقة، لأية محطة إذاعية أو قناة تلفزية، من تغطية الأوضاع ومجريات الأحداث في المنطقة المذكورة، أو الحيلولة دون قيامها بكل أشكال المتابعة والتقصي، التي كانت متاحة لجميع وسائل الإعلام المغربية، وكذا للمراسلين المغاربة والأجانب المعتمدين بكيفية قانونية في المغرب، لفائدة المؤسسات الصحفية الأجنبية. ونفس الأمر يقال بخصوص عمل مبعوثي الإعلام الدولي، الذين أنجزوا مئات المهمات الصحفية بكل حرية واستقلالية، في جميع المناطق المغربية، بما فيها منطقة الريف، حيث بلغت التراخيص المسلمة لهذه الغاية برسم 2017، أزيد من 951 ترخيصا، منحت لقنوات تلفزية ومحطات إذاعية، ووكالات أنباء، ومؤسسات إنتاج تلفزي أجنبية، من مختلف القارات وناطقة بكل اللغات، دون أي تدخل في مضمون عملها الصحفي الذي تم جزء منه بالبث المباشر، هذه علاوة على الزيارات المنتظمة التي قام بها مبعوثو الصحافة الدولية المكتوبة إلى المغرب خلال نفس السنة، حيث ظل المغرب كالعادة، يستقبل زيارات الصحفيين الأجانب، بقصد تغطية مختلف مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية، المعروفة بكثافتها وتنوعها، وانفتاح منظميها على مختلف وسائل الإعلام الأجنبية.
– ثالثا:
إن تصور منظمة مراسلون للممارسة الصحفية، ولما تسميه “بالصحفي المواطن”، لا يمكن أن يلغي مفهوم الصحافة المهنية المحترفة أو يصبح بديلا لها، لأن الصحافة مهنة مقننة، وتمارس وفق قواعد ومعايير وأخلاقيات متعارف عليها، تدرس في معاهد الإعلام وتطبق من طرف كل هيآت التحرير في العالم، وبالتالي فإنها مهنة تنظمها ضوابط وقوانين، محددة في تشريعات كل الدول، وليست مهنة عشوائية أو مرتجلة، يمكن مزاولتها من طرف أي كان.
ومثلما تكتسي حرية الصحافة أولوية خاصة، لا يمكن المساس بها، فإن الضوابط القانونية المنظمة للمهنة، هي الأداة الضرورية لتحديد الواجبات والحقوق في كل ممارسة صحفية، وما يرتبط بها من مسؤوليات، علما أن القانون المتعلق بالصحفيين المهنيين في المغرب، يتضمن تعريفات واضحة ودقيقة لمفهوم الصحفي المهني، وما ينتج عنه من وضع مهني ومركز قانوني، يكتسبه حامل البطاقة الصحفية المسلمة وفق مقتضيات نفس القانون، والذي لا يوجد فيه ما يشير إلى ما مفهوم “الصحفي المواطن”، الوارد في تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”.
– رابعا :
تنبغي الإشارة إلى أن السلطة الحكومية المختصة، ممثلة في وزارة الثقافة والاتصال، منحت وثائق الإعتماد برسم السنة الماضية، إلى 97 مراسلا يعملون انطلاقا من المغرب، لحساب وسائل الإعلام الأجنبية، حيث يتوزعون على 21 جنسية، ويمثلون 61 مؤسسة إعلامية أجنبية، وهو ما يؤكد أن المغرب بلد متفتح ومنفتح، ولا يضع قيودا على حرية تنقل الصحفيين الأجانب فوق ترابه الوطني، وملتزم بضمان تحركهم الحر والآمن، عبر مختلف مناطق البلاد، مع تمكينهم من جميع التسهيلات القانونية، وفق مسطرة مرنة وسلسة، وأقل تعقيدا.
– خامسا :
تود وزارة الثقافة والاتصال أن تؤكد مجددًا، التزام المغرب الثابت، بتعزيز حرية الصحافة، وضمان مزاولتها في ظروف طبيعية، وعدم إخضاعها لأية إجراءات تحد من استقلاليتها وحريتها، إلا ما تعارض منها مع المقتضيات القانونية المنظمة لهذه المهنة، حيث يكون للقضاء وحده مسؤولية الفصل فيها.
كما أن خيار التعددية السياسية التي اختارها المغرب منذ استقلاله، توفر للممارسة الصحفية الجو المناسب والإطار الأرحب، لإغناء مضامين منتوجها الإخباري والتحليلي، الأمر الذي جعل من تنوع وتعدد المنشورات الصحفية في المغرب ، أحد المظاهر البارزة لحرية الرأي والتعبير في البلاد.
وتأسيسا على كل هذه المعطيات، تعتبر وزارة الثقافة والاتصال، أن تقييم “منظمة مراسلون بلا حدود” لواقع حرية الصحافة في المغرب، تنقصه الدقة ويتسم بعدم الإنصاف، ويتغاضى عن النظر بموضوعية وأمانة إلى المؤشرات الإيجابية العديدة، التي تسمح بمعاينة حقيقة الانفتاح وأجواء الحرية، في المشهد الإعلامي المغربي، وتجعل منه نموذجا متميزا وحيويا ومتجددا، وبذلك فإن الترتيب الذي منحته هذه المنظمة للمغرب برسم 2017، هو ترتيب مجحف وغير نزيه، بل ليس له معنى، وبالتالي تسجل وزارة الثقافة والاتصال، رفضها المطلق لمضامين التقرير المذكور، نظرًا لكون المنهجية المعتمدة في إنجازه، تعوزها المهنية المطلوبة والاستقلالية المفترضة، في إعداد تقارير المنظمات ذات المصداقية، ولا سيما القيام بالتحريات الميدانية بخصوص الوقائع والأحداث، وكذا مصادر المعلومات.