تضمن بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي نشر اليوم عقب اجتماعها أول أمس الاثنين، بحضور أمينه العام، سعد الدين العثماني، الذي هو رئيس الحكومة والمسؤول الأول على قراراتها وسياساتها، (تضمن) دعوى غريبة إلى الحكومة، بـضرورة “حماية القدرة شرائية للمواطنين المغاربة”.
ودعا الحزب “الحاكم” ، الحكومة التي يرأسها أمينه العام “إلى تعزيز الآليات المؤسساتية والقانونية وكافة الإجراءات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك ومراقبة جودة هذه المواد، والتصدي لكل أشكال الاحتكار بالعمل على المراقبة الصارمة للأسعار وزجر المخالفات الضارة بمصالح المواطنين”.
كما ثمنت قيادة “البيجيدي”، ما اعتبرته “تحمل الحكومة لمسؤوليتها وانشغالها العميق بضمان توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى عيشهم، وحرصها على حماية مصالح العمال والفلاحين خصوصا الصغار منهم. وتثمن في نفس الآن عمل الحكومة على تعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني”.
وأكدت الأمانة العامة لـ”البيجيدي”، على “ضرورة مواصلة الحكومة الإنصات لهموم المواطنين والتفاعل مع انشغالاتهم المشروعة وتعزيز حسن التواصل الفعال معهم وفي الوقت المناسب”.
معبرةً في نفس السياق على “القناعة الراسخة والإيمان العميق لحزب العدالة والتنمية بحق المواطنين والمواطنات في التعبير بحرية ومسؤولية عن اختياراتهم ومطالبهم، وهي الحرية التي يكفلها الدستور والقانون وتعتبر ممارستها من صميم حقوق المواطنة ودليلا على حيوية المجتمع. بل إن التفاعل الشعبي مع السياسات العمومية والقطاعية لمن شأنه أن يعود في النهاية بالنفع والفائدة على المواطن المعني الأول والأخير بتلك السياسات”.
كما أكدت الأمانة العامة على أهمية “إخراج مجلس المنافسة إلى حيز الوجود، حيث من المأمول أن يساهم بعد تفعيله في حماية قواعد المنافسة الحرة والمشروعة ومعالجة أي اختلالات يمكن أن تمس بهذه القواعد وفقا لما أقره الدستور والقانون”.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …