انتخاب المغرب مقررا للجنة العدل وحقوق الإنسان بالبرلمان الإفريقي

تم، اليوم الاثنين بميدراند، انتخاب المغرب في شخص مريم أوحساتا، مقررا للجنة العدل وحقوق الإنسان في البرلمان الإفريقي الذي يعقد حاليا دورته السادسة في مقره في ميدراند بالقرب من جوهانسبورغ. وجاء انتخاب أوحساتا، عضوة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بفارق كبير من الأصوات في هذه اللجنة الهامة التابعة للجمعية الاستشارية للاتحاد الإفريقي، إذ حصلت على 11 صوتا مقابل 5 أصوات لمنافسها.

ويمثل هذا الانتخاب حدثا هاما، لا سيما وأنه يأتي بعد أيام فقط من عودة المغرب إلى المؤسسة التشريعية الإفريقية، وهي العودة التي اكتسبت طابعا رسميا في بداية أشغال هذه الدورة السادسة.

وتعتبر لجنة العدل وحقوق الإنسان أحد الهياكل المهمة للبرلمان الإفريقي، والتي تقدم توصياتها وقراراتها إلى الاتحاد الإفريقي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة طالما استغلها الكيان الانفصالي لجبهة البوليساريو لتمرير قرارات تخدم الأهداف المعادية للوحدة الترابية للمغرب.

وأبرزت أوحساتا، أن انتخاب المغرب في لجنة العدل وحقوق الإنسان سيمكن من إحباط محاولات الكيان الانفصالي، مضيفة أن هذا الانتخاب سيسمح أيضا بتمثيل المغرب في مكتب البرلمان الإفريقي.

وأكدت، في هذا السياق، أن هذا الانتخاب مكسب هام أحرزه المغرب بعد فترة وجيزة من عودته رسميا إلى البرلمان الإفريقي. ويأتي إضفاء الطابع الرسمي على عضوية المغرب في البرلمان الإفريقي بعد المصادقة على بروتوكول عام 2004 المنشئ للجماعة الاقتصادية الإفريقية المتعلق بالبرلمان الإفريقي.

ويعزز انضمام المملكة إلى البرلمان الإفريقي مكانتها على الساحة الإفريقية وليضفي بعدا جديدا على مساهمة المملكة في جهود التنمية السياسية والتشريعية والاقتصادية بالقارة. كما يعد استكمالا لانضمام المغرب إلى مختلف هيئات الاتحاد الإفريقي. ويعتبر البرلمان الإفريقي مجلسا استشاريا للاتحاد الإفريقي يضم نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد.

وتم إحداث هذه المؤسسة بموجب المادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وشرعت رسميا في ممارسة اختصاصاتها يوم 18 مارس 2004. ويؤطرها بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية التي تحدد قواعد ومبادئ اشتغالها.

يشار إلى أن كل دولة عضو ممثلة داخل البرلمان الإفريقي بخمسة برلمانيين ينتمون للأغلبية والمعارضة، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، يتم انتخابهم أو تعيينهم من طرف برلماناتهم أو من طرف الهيئات التشريعية الوطنية.

ويعقد البرلمان الإفريقي دورتين عاديتين على الأقل سنويا. ويضم عشر لجان دائمة تغطي اختصاصاتها جميع أوجه الحياة السياسية، والسوسيو اقتصادية، والثقافية بالقارة.

ويتكون مكتب البرلمان من رئيس وأربعة نواب للرئيس يمثلون المناطق الجغرافية الخمس للقارة.