الهيني: القوانين المعروضة على المجلس القضائي والدستوري عار وانتكاسة ورِدَّة دستورية

انتقد القاضي محمد الهيني المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط سابقا، مصادقة مجلس النواب بغرفتيه على نظام القانون الأساسي للقضاة والقانون المنظم لعمل المجلس العلى للقضاء، واعتبر هذين القانونين “ردة وانتكاسة لكل المكتسبات القضائية التي جاء بها دستور 2011”.
ووصف الهيني القانونين المعروضين على المجلس الدستوري، في ندوة “مدى دستورية قوانين السلطة القضائية” التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء اليوم الجمعة بهيئة المحامين بالرباط، بأنهما “عار على السلطة القضائية المغربية لأنهما يتضمنان 50 مخالفة دستورية تجعل مهمتهما تكريس منطق الهيمنة والتحكم في الجسم القضائي وتقديم الدستور ممسوخا”.
من جهة أخرى اعتبر الهيني، عزله بمثابة “محاكمة رأي، ومحاكمة لحرية التعبير وجاء لمصادرة الحراك القضائي”.