السلطات تغلق قاعة عمومية في وجه البرلماني الشناوي ورفاقه يلجؤون إلى القضاء

لم تتمكن أمس الثلاثاء فيدرالية اليسار الديمقراطي، من عقد ندوة حضرها البرلماني مصطفى الشناوي، بمعية عدد من النشطاء اليساريين، بقاعة جهة كلميم واد نون، بمدينة كلميم، بسبب عدم الترخيص من طرف السلطات المحلية، مما دفع المنظمين لعقد الندوة بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بذات المدينة.
وقال مصطفى لمهود عضو المجلس الوطني و عضو الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار في اتصال مع “الأول”، لقد “قمنا عبر مفوض قضائي بإنجاز محضر معاينة لواقعة إغلاق أبواب القاعة، وسنسلك مسطرة قضائية ضد باشا كلميم”.
موضحاً، “بعد حصول الفيدرالية على ترخيص باستغلال قاعة الجهة من طرف مدير المصالح بالمجلس الجهوي لكلميم واد نون، تم وضع الإخبار لدى باشا كلميم منذ يوم الجمعة 4 ماي، وكان يتلكأ في الإجابة في كل مرة يتم الاتصال بمكتبه، حيث يقول لنا أن التصريح موجود ورهن الإشارة”.

وأضاف لمهود “يومي الإثنين والثلاثاء ظل الرفاق يترددون على مكتب الباشا دون التمكن من لقائه، وكانت تقدم لهم أعذار واهية”.
وتابع لمهود، “يوم أمس الثلاثاء التحقنا بقاعة الجهة منذ الساعة الخامسة مساء لنجد الأبواب مقفلة، وبالأمن الخاص يرفض ترخيص مصالح الجهة، ويشترط ترخيص السلطة المحلية”.
مضيفاً، “الرفيق الشناوي سجل بمعية الرفاق احتجاجه لدى مصالح العمالة من دون جدوى، لنقرر بعد ذلك تنظيم وقفة إحتجاجية بمعية ضيوف الندوة: البرلماني الشناوي وعبد الرزاق الإدريسى عن حزب النهج الديمقراطي، وعزيز محب رئيس مركز التحدي للدراسات والأبحاث، بعدها اتفقنا على إتمام الندوة بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بكلميم”.