برر المحامي محمد الحسني كروط، أسباب عرض الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الفيديوهات، التي تقول أنها حجزتها في مكتب توفيق بوعشرين، بكون ذلك يدخل في إطار البحث الذي باشرته الفرقة الوطنية بتعليمات من النيابة العامة، وأن القانون لايعاقب على عرض وثائق الملف مثل هذه الفيديوهات على أطراف القضية.
وأكد كروط قائلا:”السرية ماكيناش على الأطراف، والقانون واضح”، وذلك في إطار ردّه على دفوعات توفيق بوعشرين بخصوص عدم أحقية عرض الفيديوهات على النساء اللواتي تم استدعاؤهن من قبل الشرطة القضائية والاستماع إليهن.
وأضاف كروط، “هناك من اختار استعمال مصطلح المستنطقات ليقول بأنهن أجبرن على تقديم تصريحاتهن، في حين لا يستقيم القول بأنهن مستنطقات، أولا لأن الاستنطاق يكون مع المتهمين وهن لسن كذلك، ثم شرع في تحديد المفاهيم القانونية لكل مصطلح على حدة، ابتداء من مصطلح “المستنطقات”، “المتضررات”، و”المشتكيات”، إلى مصطلح “المجني عليهن”.
كما اعتبر كروط الذي لايزال يرافع للجلسة الثانية على التوالي، أن هناك مجموعة من الدفوع تقدم بها دفاع بوعشرين في الموضوع وليست في الشكل، كما أن هناك دفوع أخرى غير منتجة وعبارة عن أسئلة.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …