مرة أخرى أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بوضعية حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017، إلى متابعة حميد المهدوي موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، من قبل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهمة “عدم التبليغ عن جريمة”، وكذا الحكم الصادر في حقه بسنة سجنا نافذة من طرف استئنافية الحسيمة.
وجاء في تقرير الخارجية الأمريكية أنه في 25 يوليوز من سنة 2017، حكمت المحكمة على حميد المهدوي ب3 أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم”، مضيفا أنه “رغم كون المهدوي صحافي مهني إلا أنه قد تمت متابعته بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة، وذلك بعد ما اتهمته الشرطة بالتحريض على التظاهر، في وقت أنكر فيه هذه المزاعم، وقال إنه كان في الحسيمة من أجل عمله الصحفي “.
وأضاف نفس المصدر أن أحد محاميي المهدوي كشف لمنظمة “هيومن رايت وتش” أن حميد المهداوي تمت متابعته من خلال فيديو قام أحد عناصر الشرطة بتصويره له وهو في الحسيمة، حيث أنه سُؤل من طرف المواطنين، وعبر عن رأيه وقال إنه من حق كل إنسان أن يحتج.”
كما أشار التقرير إلى أنن السلطات تابعت المهداوي في قضية أخرى بمدينة الدار البيضاء بتهمة عدم التبليغ عن جريمة تمس الأمن الداخلي للدولة، حيث تم استنطاقه حول مكالمة له مع شخص أخر تلقى منه بمعلومات تفيد عزمه إدخال أسلحة إلى المغرب، هذه التهم التي نفاها المهداوي موضحا أن مكالمته مع هذا الشخص غير معقولة ليتم التبليغ عنها، باعتبار أز المغرب يملك أمن ووسائل لايمكن معها السماح بإدخال أسلحة داخل حدوده”.