النقيب بوعشرين: “مشتكية مرت ثلاث سنوات عاد قالت اغتصبني” وأنا أرفض أن أكون بيدقا

تقدم النقيب عبد اللطيف بوعشرين عضو دفاع توفيق بوعشرين مدير جريدة “أخبار اليوم”، بمجموعة من الدفوعات الشكلية التي اعتبرها خروقات طالت ملف قضية بوعشرين، حيث تساءل في خضم حديثه عن الشكايات الثلاث التي قدمت ضد مدير “أخبار اليوم”، وكيف أن المشتكيات تتحدثن عن وقوع اغتصاب بعد مرور سنوات، (كيفاش وحدة دازت ثلاث سنوات عاد كتقول اغتصبني في 2018)”.

وقال النقيب بوعشرين، “لقد تم التأشير على شكاية من مجهول من قبل الكتابة الخاصة للوكيل العام بالدارالبيضاء، وكان من الممكن أن يقبل المنطق أن يتم ارسال الشكاية بالبريد المضمون، لكن أن يحضر هذا المجهول إلى المحكمة ويتقدم بشكاية وهو مجهول ويتم التأشير عليها من قبل النيابة العامة بصفته المجهولة فهذا غير منطقي”.

وتابع النقيب بوعشرين،”إن الشكايات ضد بوعشرين هي شكايات عادية، وكان عليكم استدعاءه بشكل عادي وعدم إرسال فرقة بوليسية مكونة من أربعين نفرا، وإذا رفض الحضور وحسب القانون هناك إجراءات أخرى تلي ذلك”، مضيفا، ” توفيق بوعشرين قلمه التحريري يساري شرس، كان موجها ضد المتواطئين ضد الوطن”.

وأضاف النقيب بوعشرين، “ليس هناك أية حالة للتلبس في جميع الشكايات والحالات، كما أن الملف لم يكن جاهزا ليجعل النيابة العامة تأمر بإحالة توفيق مباشرة على الجلسة من دون مروره عبر قاضي التحقيق، والدليل على ذلك هو ما أعتبره دس لثلاث محاضر بعد تقديمه أمام النيابة العامة، وإحالته على المحاكمة”.

وزاد بوعشرين في جرد ما وصفه بالخروقات التي صاحبت ملف توفيق بوعشرين، “عندما يتعلق الأمر بملفات الفساد والاغتصاب لابد أن تجرى المواجهة بين المتهم والمشتكيات والمصرحات وهو الأمر الذي لم يحصل في هذا الملف، مما يجعلنا نتساءل هل ذلك كان بدافع من خوف وتوجس الضابطة القضائية لظهور تناقضات في تصريحاتهن، وكان ممكنا أن تتم المواجهة عند قاضي التحقيق لو لم تقرر النيابة العامة إحالة بوعشرين مباشرة على الجلسة”.

وأوضح ذات المتحدث، أن هناك أسماء تم ذكرها في المحاضر بشكل عرضي لم يتم الاستماع إليها من قبل الضابطة القضائية، وهو أمر غير معقول”، مؤكدا بالقول، “كيف تم نشر بلاغ الوكيل العام للملك في الإعلام العمومي والتلفزة الرسمية وتم تسريب المحاضر في الواتساب والفايسبوك، قبل عرضها في محاكمة علنية، هذا تشهير بموكلي وأنا أرفض أن أكون بيدقا في محاكمة صورية”.