قرار غريب.. المحكمة تأمر بوضع القيادي النقابي أفيلال في مستشفى الأمراض العقلية

بعدما قضت محكمة الاستئناف الزجرية بالدار البيضاء، بإيقاف النظر في متابعة الزعيم التاريخي لنقابة حزب الاستقلال، عبد الرزاق أفيلال، بتهمة تبديد المال العام، أصدرت نفس المحكمة، قرارا غريبا يقضي بوضع القيادي النقابي السابق (90 سنة) في مستشفى للأمراض العقلية. وذلك بدعوى إحالته على المستشفى من أجل تلقي العلاج حتى تتم متابعته أمام المحكمة بعد شفائه.

وأفاد مصدر من هيئة دفاع أفيلال، أن ” هذا القرار أخبرتنا جهات قضائية بأنه كان خطأ سيتم تداركه، لاعتبارات عدة، منها استحالة تنفيذه”.

وكان دفاع البرلماني السابق “أفيلال” قد قدم تقريرا طبيا يؤكد إصابته بمرض ”الزهايمر”، ومصاب أيضا بضمور قشري وتمدد بطيني، يمنعه من المثول أمام المحكمة، ويفقده التركيز وتذكر مجموعة من الأحداث، خاصة المتعلقة بفترة وقوع الأحداث المتابع بشأنها أمام المحكمة.

ويعود ملف النقابي والبرلماني السابق، عبد الرزاق أفيلال، الذي سبق له أن رأس نقابة حزب “الاستقلال” (الاتحاد العام للشغالين) لعدة سنوات، إلى بداية تسعينات القرن الماضي، وبدأت أطوار محاكمته منذ عام 2004 عندما تم استدعاؤه كشاهد قبل أن يتحول إلى متهم في نفس الملف عام 2005.

وقال مصدر مقرب من عائلة عبد الرزاق أفيلال في تصريح لـ “الأول”، ” بداية، يجب أن نوضح أن هذه التهمة تتعلق بسنة 1991، التي تتزامن مع المعركة التي خاضها أفيلال رفقة نوبير الاموي في الإضراب العام  ليوم 14 دجنبر 1990، وأنذاك كان أفيلال رئيسا لجماعة عين السبع، حيث كان التسيير المالي للجماعات المحلية بالمغرب آنذاك، ليس بيد المنتخبين أو الرؤساء، بل كان الآمر بالصرف هو العامل أو الوالي بالمنطقة، أما الخروقات القانونية فحدث ولاحرج، حيث أن المحكمة لم تحترم مجموعة من فصول الدستور، أولها الفصل المتعلق بالحصانة البرلمانية، حيث تمت متابعة افيلال اثناء الدورة البرلمانية، كما راسل رئيس مجلس النواب أنذاك مصطفى المنصوري رسالة في هذا الموضوع من أجل بنود احترام الدستور، وتكمن أهمية هذا الموضوع في كون القانون الجنائي يعاقب سواء الشرطة القضائية أو القضاة في حالة عدم احترام القانون بالتجريد من الحقوق الوطنية، كما أن دستور 2011، ينص على كون أن المحاكمة العادلة يجب أن تتم في ظرف معقول، ونعتبر أن 14 سنة من المحاكمة ابتدائيا هو أمر غير مقبول،  لرجل يبلغ من العمر 90 سنة واذا أراد ان يستانف هذا الحكم فهل ستبث محكمة الاستئناف بعد 14 سنة اخرى”. يؤكد نفس المصدر.