رفض مجلس جهة كلميم واد نون، اليوم الخميس خلال جلسة مؤجلة للدورة العادية لشهر مارس، التصويت على كافة النقاط المدرجة بجدول أعماله والتي تتصل بمجالات مختلفة منها البنيات التحتية والصحة والتجهيز وشراكات مع جميعات وهيآت.
وصوت 21 عضوا، من ضمن 36 عضوا حاضرا (المجلس يتكون من 39 عضوا)، ضد النقاط المبرمجة ذات الصلة بالمجالات المذكورة مقابل تصويت 15 عضوا لصالحها، ما جعلها لا تمرر.
واحتدم النقاش بين رئيس المجلس، عبد الرحيم بنبعيدة، باعتباره يمثل للأغلبية، والمستشار بالمجلس، عبد الوهاب بلفقيه، عن المعارضة بخصوص أسباب الوضع الحالي للمجلس الذي يتسم بالعجز عن تنفيذ أي مشاريع مهمة في ظل عدم القدرة على المصادقة على معظم الاتفاقيات والمشاريع المقترحة للتصويت في الجلسات منذ أشهر.
كما احتدت مواقف الطرفين بخصوص واحدة من النقاط المدرجة بجدول الأعمال وهي تلك الخاصة باستكمال عضوية لجان المجلس.
ففيما اعتبرت الأغلبية أن ست لجان فاقدة للأساس القانوني نظرا لتقديم أعضائها استقالاتهم منها لرئيس المجلس وهو ما يستدعي إعادة تشكيلها، ذهبت المعارضة إلى عدم وجود أي مادة في القانون الداخلي للمجلس يستنتج منها أن استقالات بعض أعضاء لجنة ما يلزم منها فقدان اللجان لقانونيتها.
وحضر أطوار هذه الجلسة، التي اتسمت بتبادل الاتهامات بين الأغلبية والمعارضة حول أسباب تعثر عمل المجلس، والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم، وعامل إقليم سيدي إفني وعامل إقليم طانطان إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات جهوية وإقليمية ورؤساء المصالح الخارجية.
المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، شاركت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة …