تناقلت عدة وسائل إعلام خبرا مفاده، أن عبد الحق العربي المدير العام لحزب العدالة والتنمية، أقر بمسؤولية الامانة العامة للحزب في توقيع العدالة والتنمية، على بيان يشيد بتعاطي السلطات العمومية مع حراك جرادة، وقال أمام الحاضرين، في المؤتمر الجهوي لحزبه بالشرق أول أمس، “إن الأمانة العامة للبيجيدي كانت مجبرة على اتخاذ قرار التوقيع على بيان السلطة حول جرادة، وأردف: “لم يكن لدينا خيار في الأمانة العامة سوى التوقيع، على ذلك البيان، وإلا لتعرض الحزب لما هو أسوء”.
من جهته، قال عبد الحق العربي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن بعض المواقع الإلكترونية تناقلت جزءا مشوّها من جوابه على تساؤلات البعض بالمؤتمر الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالشرق بخصوص توقيع بيان حول أحداث جرادة.
وأوضح ، في تصريح للموقع السرمي للبيجيدي، أنه تم تجزيء كلامه وإخراجه عن سياقه؛ وتأويل جوابه على السؤال المطروح بشكل مغرض ومسيء، مشيرا إلى أنه تحدّث عن كون المصلحة كانت تقتضي آنذاك التوقيع على البيان المذكور، وأنه لم يدّع أبدا أن الحزب تعرض لأي ضغط من أي جهة كانت كما ذكرت بعض المنابر الإعلامية.
وكانت أمينة ماء العينين القيادية في نفس الحزب قد نشرت تدوينة على حسابها على فيسبوك جاء فيها، ” واجب على الأخ المدير العام للحزب نفي أو تأكيد مع توضيح ما يروج على لسانه بالقول أن الحزب كان مضطرا-بتوجيه من الأمانة العامة- للتوقيع على بيان جرادة من موقع المكره تحت الضغط والتهديد بحدوث شيء ما،لا ندرك ماهيته ولا مصدره.
لا يشرف حزب العدالة والتنمية أن يروج عنه كل مرة أن قراراته الكبرى تتخذ تحت الضغط والتهديد،كما أن الأمر لا يشرف المغرب ومساره وصورته في الداخل لدى الفاعلين وعموم الشعب،ولا في الخارج الذي يؤمن أن المغرب لا ينتمي الى منظومة جمهوريات الموز،وأن أحزابه لا تسير بأجهزة التحكم لتصدر مواقف بعينها بخصوص قضايا معينة.
حزب العدالة والتنمية هو أكبر الأحزاب المغربية،وسلوكه السياسي يكثف رمزية وضعية المؤسسة الحزبية بالمغرب، وعبرها طبيعة الحياة السياسية ودرجة حرارة الديمقراطية.
وجب الانتباه الى عدم اهدار رصيد لم يكن بناؤه سهلا،قوامه استقلالية القرار الحزبي التي لا تمس بها اختيارات الحزب الحرة في تدبير الواقع السياسي باستحضار السياق واكراهاته،لأن العملية السياسية محكومة بطبيعتها بالتفاعل مع الأوضاع وتأثير مختلف الفاعلين فيها.
في كل المحطات(الريف،جرادة،استفزازات البوليزاريو)،كنا في حاجة ال الأحزاب لتقوم بواجبها،غير أنه في مثل هذه المحطات،تصير الدولة والمجتمع في حاجة الى أحزاب قوية مستقلة ذات مصداقية وليس لمجرد هياكل لترديد صدى ما يمكن تمريره مباشرة في الاعلام الرسمي أو غيره.
لا ديمقراطية ولا جبهة داخلية موحدة وجاهزة لمجابهة التحديات الوطنية الكبرى إلا بأحزاب حقيقية قادرة على إحداث الفرق وكسب ثقة الناس وفرض الاحترام على الخارج قبل الداخل”.
محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية
بناءً على طلب المدعي الخاص جاك سميث، علّقت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية الخميس الإجراءات…