لفتيت مخاطبا النهج والجمعية والعدل والإحسان: خياراتكم لا تخيف الدولة..

قال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أثناء اجتماع لجنة الداخلية اليوم الاثنين بنجلس النواب، أن أهم محاور المقاربة التنموية الخاصة بمدينة جرادة، المقترحة والمتجسدة في برمجة العديد من المشاريع التنموية بمبلغ استثماري قدره 900 مليون درهم، وتعزيز التجهيزات الاجتماعية، والتأهيل الحضري والبيئي، وخلق صندوق لمساندة حاملي المشاريع، وتوفير آلاف من مناصب الشغل الآنية، وتوسيع العرض الصحي، واعتماد مجموعة من الإجراءات لتخفيض كلفة استهلاك الماء والكهرباء، وتفعيل آليات المراقبة لرخص الاستغلال، ودعم حماية البيئة من خلال الاستفادة كأول إقليم من “البرنامج الوطني الخاص بتثمين النفايات المعدنية”، وإغلاق المحطات الحرارية التقليدية، وإغلاق الآبار المهجورة لتجنب المخاطر التي قد تنجم عنها.

بالمقابل، سجل أنه وعلى الرغم من التفاعل الإيجابي للحكومة بشكل يفوق سقف المطالب المعبر عنها، فإن بعض الفئات تأبى إلا أن تضع مجهودات الدولة على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج في مسعى خائب لابتزاز الدولة.

وتبعا لذلك، أكد وزير الداخلية أن الحكومة، وانطلاقا من صلاحياتها القانونية، عملت على إعمال القانون والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة التي تسعى إلى المس بالوضع الأمني وبالاستقرار الذي تنعم به المنطقة، مشيرا، وكنموذج على ذلك، إلى أحداث العنف المسجلة بتاريخ 14 مارس المنصرم، والتي عمدت خلالها عناصر ملثمة في خطة تصعيدية إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، مما اضطرت معه هذه القوات إلى التدخل لفض الاحتجاج، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.

وارتباطا بذلك، أبرز الوزير أن هاته التطورات أثبتت بوضوح وجود أهداف مشبوهة لدى بعض الأطراف للعبث بمصالح الساكنة، مشيرا كذلك إلى أن طبيعة الاعتداءات التي تعرض لها العدد الكبير من أفراد القوات العمومية عنوان واضح على مدى تشبع هذه الأطراف بثقافة العنف كسلوك وكخلفية إيديولوجية.

وما يبعث على الأسف بشكل أكثر، يسجل لفتيت، هو تصرفات بعض الجهات التي من المفروض فيها تأطير المواطنات والمواطنين وتقييم الوضع بمنظور موضوعي متوازن ينسجم مع طبيعة مسؤولياتها السياسية، إلا أنها تحرص على زرع المزيد من الاحتقان وإطلاق العنان لتصريحات غير مسؤولة، يتم استغلالها من طرف المنابر الصحفية الأجنبية المعادية لمصالح المملكة.

وفي هذا السياق أيضا، كشف الوزير أن كل المؤشرات والقرائن المتوفرة تفيد بأن التحركات الاحتجاجية المسجلة بإقليم جرادة تعيش حاليا مرحلة تحول من مجموعات لها مطالب اجتماعية واقتصادية وبيئية إلى حلقة جديدة ضمن مسلسل تسعى من خلاله بعض الجهات المعترف بها (كالنهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان) وأخرى غير معترف بها (كجماعة العدل والإحسان) من أجل توسيع مساحات الاحتجاج بمختلف مناطق المملكة واختراق واستغلال أي حركة اجتماعية لتأجيج الوضع، موضحا في هذا الصدد أنه وأمام حالة الجمود التي تعيشها هذه الجهات والعجز الذي يعرفه خطابها السياسي، فهي تلجأ إلى التغلغل وسط أية بؤرة احتجاج، كمحاولة لإحراج صورة الدولة أمام الرأي العام الوطني والمنظمات الحقوقية الدولية، وبشكل يبخس مجهودات الدولة ومشاريعها، ويشوش كذلك على التأطير السياسي الذي تقوم به الأحزاب السياسية والنقابية الجادة.

وردا على ذلك، أكد وزير الداخلية على أن من يريد الاشتغال في إطار يراعي المشروعية، فالطريق واضح ومعبد يحمل معه مكاسب ديمقراطية تاريخية تحققت بفضل حكمة المؤسسة الملكية وبفضل نضالات الهيئات السياسية الجادة التي لها غيرة على مصلحة الوطن، مضيفا أن “من يعتقد أنه قادر على تحقيق أهدافه غير المعلنة من خلال الاشتغال من وراء الستار فهو واهم، فالتجربة المغربية أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن دعم المسار الديمقراطي والتنموي يبنى بالعمل الجاد والالتزام المسؤول من داخل المؤسسات الوطنية”.

وخلص الوزير الى أن الخيارات المتبناة من طرف البعض “لا تخيف الدولة ولا تشوش على عملية البناء الديمقراطي والتنموي كخيار استراتيجي”، مشددا على أن الدولة ستبقى قوية كما كانت ما دامت ترتكز على أسس متينة قوامها القانون ولا شيء غير ذلك، ومؤكدا أن الحكومة ستواصل، بكل حكمة ورزانة، واجبها في تطبيق القانون وحماية النظام والأمن العامين والتصدي بكل حزم لكل التصرفات والسلوكات غير المسؤولة.