اتهامات لمسؤولي جماعة “أولاد مبارك” في بني ملال بـ”تبديد أموال عمومية”

تقدم المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام فرع بني ملال بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الزجرية بالدار البيضاء حول ما إعتبره “خرق قانون الصفقات العمومية وتبديد اموال عمومية وفرض رسوم غير قانونية تخص التسيير المحلي بالجماعة القروية لأولاد أمبارك إقليم بني ملال”.

طالب المكتب في بلاغ له توصل موقع “الأول” بنسخة منه، بمتابعة الجهات المتورطة في نهب المال العام أو تبذيره الناتج عن سوء التسيير سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين.
وقدم اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام ببني ملال في بلاغها المشرفين على التسيير الجماعي لأولاد أمبارك بإقليم بني ملال “بخرق قرارات جبائية وذلك بالتفريط في بعض الجبايات بإعفاء البعض من الخضوع للجبايات المتعلقة بالبناء بدون سند من بينهم ثلاثة أشخاص أعفوا من رسوم البناء ضيعوا على مالية الجماعة مبلغ مالية هامة “، مضيفة أن المجلس قام “بإعفاء 23 شخص من رسوم الترميم . أو عدم فرض السعر المحدد في القرار الجبائي عندما طبقت تسعيرة السكن الجماعي على المساكن الفردية مما ضيع موارد مالية مهمة”.
كما أكدت الجمعية على أن “المجلس القروي حدد في قرار جبائي واجب نقل الجرحى والمرضى، غير أنه تم سحب مبلغ مالي مهم من مالية الجماعة يتعلق بتزويد سيارة الإسعاف بالوقود، بالرغم من أن المستفيدين من خدمات سيارة الإسعاف يتكلفون شخصيا بأداء مصاريف الوقود، مما يجعل المبلغ المقتطع بهذا الخصوص تم بشكل غير قانوني وغير مبرر، الأمر الذي يجعل المجلس تحت طائلة المساءلة” .