الصبار: لهذه الأسباب لم ألتق الزفزافي ورفاقه بالحسيمة

أوضح مصدر جد مقرب من محمد الصبار أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن السبب الحقيقي وراء إلغاء الصبار لقاءه مع الزفزافي ورفاقه، في بدايات “حراك الريف”، هو الشروط التي وضعها نشطاء الحراك، برفضهم الحوار مع الصبار بمقر اللجنة الجهوية لمجلس حقوق الإنسان بالحسيمة، لينقل اللقاء بعد ذلك إلى فندق محمد الخامس. لكن في الأخير، يوضح مصدر “الأول” قام  النشطاء باشتراط تسجيل اللقاء بالفيديو، وهو نوع من عدم الثقة في المجلس الوطني الذي يلعب دور الوساطة وكان في مهمة جمع معطيات حادث “طحن” محسن فكري.

وشدد مصدر “الأول” أن إلغاء اللقاء من قبل الصبار سببه عدم ثقة النشطاء فيه، واشتراط أمور أظهروا من خلالها أنهم لا يميزون بين دور المسؤول الحكومي ودور مسؤول في مؤسسة مستقلة تلعب دور الوساطة، موضحا أن “الصبار قام بمجموعة من اللقاءات في ذلك الوقت مع مندوبية الصيد بالمدينة ونقابات بقطاع الصيد البحري، وأيضا المجلس الإقليمي للمدينة بهدف جمع معطيات وحيثيات حادث “محسن فكري”، لكن يضيف ذات المصدر أن “النشطاء ارتأوا التعبير عن عدم الثقة وعدم الجلوس لتقديم وجهة نظرهم والمعطيات التي بحوزتهم حول حادث دهس محسن فكري”.

وكان المعتقل محمد المجاوي أحد أبرز قيادات “حراك الريف”، قد كشف خلال جلسة الاستماع اليه يوم الاثنين الماضي من قبل المحكمة، عن تفاصيل طلب محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لقاء ناصر الزفزافي وباقي نشطاء الحراك على هامش زيارته في شهر فبراير 2017 للحسيمة.

وقال المجاوي، أن الصبار طلب عن طريق أحد أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالحسيمة أن يلتقي بنشطاء الحراك، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، وأنا قمت بالإتصال بناصر وأخبرته بذلك، وجوابا على ما إذا كان الزفزافي قد رفض لقاء الصبار، أكد المجاوي أن الزفزافي لم يرفض الحوار في يوم من الأيام، لا هو ولا باقي النشطاء، بل عندما اشترط النشطاء على المجلس الوطني بأن يكون اللقاء عموميا، وفي قاعة عمومية وموثق بالفيديو، لم يتلقوا جوابا على ذلك، بل يقول المجاوي، “يبدو أن الصبار وجد إحراجا في شرطنا ولم يعقد اللقاء”.