بنعمرو والجامعي: ما تعرض له البوشتاوي هو استقواء بالسلطة وشطط في استعمالها

أصدر النقيبان عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي، نداءا إلى نقباء ومحامي المغرب، اعتبرا فيه أن المتابعات والمضايقات التي يتعرض لها المحامون تعتبر “استقواء بالسلطة وشطط في استعمالها تجاههم، تجلت مؤخرا آثارها الوخيمة مثلا في مغادرة الأستاذ البوشتاوي من هيئة المحامين بتطوان للمغرب اضطرارا بعد أن استهدفه اسلوب التشكيك في نزاهته وفتح المتابعات والمحاكمة والإدانة والتهديد باعتقاله”.

وندد النقيبان، في ندائهما الذي أصدراه أمس الأربعاء، بما اعتبراه، “التجاءا لأسلوب المضايقات واستعمال المتابعات أو التهديد ضد المحامي بسبب تعليقه على أطراف الدعوى أو بسبب احتجاجه على فساد المساطر وإجراءات البحث أو انتهاك حقوق الدفاع أو المساس باستقلال القضاء بسبب خرق القانون أو سوء تطبيقه”، واعتبر النقيبان أنها ” أساليب ضغط على نساء وجال الدفاع”.

وجاء هذا النداء عقب ما اعتبره النقيبان “مضايقات وضغوط عرفتها بعض هيئات المحامين وتعرض لها بعض المحامين والمحاميات في الشهور الأخيرة وبشكل ملفت وغير معهود، وقد تطورت حسب الهرمين الحقوقيين، “درجات خطورة” ما يتعرض له المحامون “لما فتحت للبعض منهم متابعات من طرف النيابة العامة أمام القضاء الزجري ولما أثيرت متابعات تأديبية في حق البعض الآخر، وذلك بمناسبة ممارستهم لمهام الدفاع، خرقا للقانون وتحديا للحصانة التي قررها المشرع لصالحهم واستخفافا بالعديد من القواعد التي أتت بها أعراف نسجتها علاقات تاريخية بين هيئة الدفاع وهيئة القضاء وقضاء النيابة العامة على الخصوص والتي لا تتعدى على صلاحيات المجالس والنقباء في مراقبة ومساءلة المحامي عما يصدر عنه من أخطاء”.

واعتبر النقيبان في النداء الذي عنوناه بـ “المحامون درع أمان المتقاضين ولن يفلح أحد في النيل من مواقعهم”، أن “لهيئات المحامين ولجمعيتهم ولنقاباتهم ولنساء ورجال المحاماة مسؤوليات أمام موجة التضييق والضغط والتي يتعرض لها البعض منهم، وعليهم واجبات نحو حصانة الدفاع ونحو استقلال المحامي وحريته أثناء أو بسبب أداء مهامه في نطاق روح القانون وغاياته وتقاليد المحاماة ومقاصدها وما يخدم العدالة ونبل أخلاقها، وما ترتاح له ضمائرهم وما يرون فيه مصلحة لفائدة موكلهم”.

وأكد النقيبان، “أنه لابد أن يظل رأس المؤسسات المهنية للمحامين مرفوعا دفاعا عن الجسم المهني وحرمة وحرية الممارسة والذوذ عن استقلالية الهيئات واستقلال جمعيتهم عن كل السلطات، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يعرقل أو يضعف من مكانة وموقع المحامين في الإجراءات المسطرية والقضائية”.

ودعا النقيبان الهيئات والنقباء والمحامين للمزيد من الانتباه ومن التعبئة القانونية والحقوقية اتجاه كل محاولة لتمييع رسالة المحاماة أو النيل من مواقع المحامين المتميزة في مجال العدالة، حتى يظلوا كما عرف عنهم معبئين للقيام بواجبهم في صف واحد مع القضاة النزهاء الشرفاء من أجل مناهضة الفساد والانحراف وأساليب الاضطهاد والشطط”.