سخر محمد زهاري، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، والقيادي بحزب الاستقلال، بصفته إطارا بوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من الاستفسار الذي وجهه له الوزير عبد العزيز عمّاري، والذي اعتبر فيه إضراب زهاري مجرد “غياب غير مبرر عن العمل”.
وقال زهاري في جوابه للوزير: “يؤسفني السيد الوزير أن أكتب لكم جوابا على الاستفسار الذي توصلت به من طرف السيد رئيس مصلحة الدراسات والأبحاث يوم الجمعة 26 فبراير 2016 ضمن مراسلة لا تحمل أي طابع إداري رسمي وغير مذيلة باسم صاحب الإمضاء”.
وأضاف القيادي الاستقلالي: “أذكركم السيد الوزير بأن الإضراب يستند في مرجعيته كحق كوني وإنساني على مجموعة من فصول الدستور الحالي التي نصت على ضمانات متعددة لحقوق وحرية الممارسة النقابية وكذا الحقوق المرتبطة بها وعلى رأسها الحق في الإضراب”
مضيفا: “على هذا الأساس فإن الاقتطاع من الأجرة بسبب الإضراب باعتباره تغيبا غير مبرر كما جاء في “استفساركم” – غير المذيل باسم صاحب وصفة الإمضاء مع غياب أي طابع رسمي إداري – ينطوي على تفسير تعسفي لحالات التغيب غير المبرر على اعتبار أنني كنت في وضعية إضراب وليس غياب عن العمل، واذا ما تم اعتبار الإضراب تغيبا غير مبرر فهذا يعني أنكم تجرمون السيد الوزير ممارسة هذا الحق على الموظفين، ويترتب على هذا الاعتبار مسؤوليتكم كوزير له علاقة مباشرة بمجال الحريات العامة بحكم اختصاص وزارتكم في مجال العلاقات مع المجتمع المدني. ويجب عليكم أن تمتلكوا الجرأة وتعللوا هذا الاقتطاع بسببه الحقيقي وهو بالتأكيد ممارستي لحق دستوري وهو الإضراب”.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…