أصدرت الفرق السياسية بمجلس جهة مراكش، بيانا تضامنيا مع عبد العزيز كاوجي، رئيس مصلحة الصناعة بالمندوبية الجهوية لوزارة التجارة والصناعة بمراكش، ضد قرار إعفائه من مهامه بمندوبية التجارة بمراكش.
وأكدت فرق العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية – الاتحاد الدستوري، أن عبد العزيز كاوجي تغيب عن عمله لحضور أشغال الدورة العادية لمجلس جهة مراكش أسفي، والتي انعقدت يوم الاثنين 5 مارس 2018 بمقر عمالة إقليم الرحامنة، بناء على المبرر الموجود في المادة 38 من القانون التنظيمي للجهات.
واعتبرت الفرق ذاتها، في بيانها، أن قرار الوزارة إعفاء عبد العزيز كاوجي من مهامه بصفته رئيس مصلحة الصناعة بالمندوبية الجهوية لوزارة التجارة والصناعة بمراكش “قرار تعسفي وغير قانوني”.
واستنكرت الفرق المذكورة الطريقة التي سلكتها الوزارة في إعفاء كاوجي الذي يشغل منصب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكوين بمجلس جهة مراكش آسفي، وهي الصفة الذي جعلته المسؤول الأول على تنزيل برنامج التنمية الجهوية.
وأعلنت الفرق ذاتها تضامنها المطلق واللامشروط مع كاوجي الذي ساهم في بناء الأداء المتميز بجهة مراكش أسفي، والتي من خلالها تشتغل مع جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل جعلها نموذجا ومختبرا لتنزيل الجهوية المتقدمة.
وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة مراكش اسفي قد أكّد في بيان له أن عبد العزيز كاوجي لم يكن متغيبا عن عمله في اليوم المذكور، بل كان حاضرا في الدورة العادية لمجلس جهة مراكش أسفي، معتبرا قرار الوزارة “تعسفيا وغير قانوني”.