السليماني يفجرها: اليوم ينجح سدنة التحكم في اقتحام حصون العدالة والتنمية

رشيد السليماني*

إنجاز كبير حققه سدنة التحكم ومهندسو مسلسل الارتداد عن المكتسبات الديمقراطية التي انتزعها الشعب المغربي من مخالب حماة الاستبداد قبل حوالي ست سنوات، وحصّنتها المبادرة الملكية بإصلاحات دستورية طموحة عكسها دستور 2011؛ وذلك بنقل فصول المواجهة مع حزب العدالة والتنمية إلى عقر دار هذا الأخير، بعد نجاحهم اللافت في استمالة بعض قيادييه وإقناعهم بضرورة إزاحة الأستاذ عبد الإله بنكيران من على رأس الحزب كخطوة لاحقة على مؤامرة الإطاحة به من رئاسة الحكومة والتي استغرقت حوالي نصف سنة أجهدوا أنفسهم خلالها في نسف كل التحالفات الحزبية التي حاول نسجها بغرض الوصول إلى أغلبية منسجمة تنبثق عنها حكومة قوية ويكون بمقدورها مواصلة مسلسل الإصلاحات بطموح أكبر يستند إلى تفويض شعبي واسع ويحظى بدعم وثقة المؤسسة الملكية.

نجح إذا معسكر التحكم في اختراق حصون العدالة والتنمية التي ظلت عصية عليه طوال سنوات عجاف حاول عبثا إيجاد موطئ قدم له داخل الحزب ولو بشراء الذمم وكسب الولاءات؛ وبالمقابل بقيت المواجهة على أشدها بين الطرفين وعلى أكثر من صعيد، إلا ما كان من بعض الفترات التي شهدت نوعاً من الهدوء المَشوب بالحذر فيما يشبه الحرب الباردة.

وإذا كان الحزب قد استطاع الصمود بوجه مختلف أشكال التآمر التي حيكت ضده من لدن قوى متنفذة داخل دواليب الدولة وكذا الضغوطات الرهيبة التي مورست عليه؛ فلا أحد يُنكر بأن الفضل في ذلك ـ بعد الله عز وجلّ ـ يرجع إلى أمينه العام الأستاذ عبد الإله بنكيران بما يمتلكه من قوة شخصية وبما راكمه من تجارب نضالية وبما اكتسبه من حنكة سياسية، بالإضافة إلى ما بات يتمتع به من شعبية جارفة قل نظيرها في المشهد الحزبي المغربي والعربي.

غير أن الوضع قد انقلب رأساً على عقب، فبعد ما أبداه الحزب من مقاومة شديدة وممناعة قوية في وجه شتى محاولات النيل من وحدة صفه الداخلي والانتقاص من استقلالية قراره السياسي، الأمر الذي ظل يشكل ظهيرا مكينا لأمينه العام، وقت كان رئيسا للحكومة، وهو يمضي قدما في تنزيل برنامجه الإصلاحي الذي حُفَّ بالمكاره والصعاب ونصبت في وجهه المعيقات والعراقيل؛ بعد كل ذلك، بدأت الأصوات تتعالى من داخل الحزب مطالبة بوجوب طي صفحة بنكيران نهائيا بزعم أنه بات شخصا غير مرغوب فيه من قبل أركان الدولة، وأن أي توجه للمؤتمر الثامن للحزب بخلاف ذلك سيعني الدخول في صدام مع القصر، ومن ثم حل الحكومة الحالية والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها معروفة النتائج مسبقا. أصوات لا تعدو كونها رجع الصدى لأبواق التحكم ومنابره المأجورة.

سبحان مُبَدِّل الأحوال: بنكيران يُحَارَبُ من لَدُن أقرب مقربيه !

من كان يتوقع بأن أقرب المقربين من بنكيران داخل الحزب، سينقلبون عليه فجأة ويصبحون في طليعة المطالبين بتنحيته، ويحذرون من “مغبة” التمديد له لولاية ثالثة ؟ من كان يظن بأن بعضا ممن خَلَّدوا أسماءهم في البرلمان بفضل الأمين العام، رغم أنهم أصبحوا منبوذين من قبل القواعد الحزبية في الدوائر التي كانوا يمثلونها، لتمنح لهم التزكية في دوائر أخرى ضدا على إرادة المناضلين المحليين؛ سيديرون ظهورهم لليد التي امتدت لانتشالهم، في غير ما مرة، من مستنقع التهميش السياسي الذي كان يَتَهَدَّدُهم؟ من كان يتوقع بأن بعض المُتسلقين والانتهازيين الذين احترفوا التملُّق والتزلف للقيادة حتى أصبحوا جزء منها، بقدرة قادر وفي وقت قياسي، سيأتي عليهم يوم يَسْلِقون فيه الأمين العام بألسنة حِداد بكل صَلَف، ويترافعون من دون استحياء للإطاحة به؟

لست أجد تعليقا على هذا الجفاء ونكران الفضل أبلغ من أبيات رائعة للإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ يقول فيها:

إذا لم يكن صَفْو الوداد طبيعة فلا خيرَ في وُدٍّ يجيءُ تكلُّفا
ولا خيرَ في خِلٍّ يخونُ خليلهُ ويلقاهُ من بعدِ المودَّةِ بالجفا
وَيُنْكِرُ عَيْشاً قَدْ تَقَادَمَ عَهْدُهُ وَيُظْهِرُ سِرًّا كان بِالأَمْسِ قَدْ خَفَا
سَلامٌ عَلَى الدُّنْيَا إذا لَمْ يَكُنْ بِهَا صَدِيقٌ صَدُوقٌ صَادِقُ الوَعْدِ مُنْصِفَا

وكما قال الفيلسوف الأمريكي إريك هوفر: “من يعضّون اليد التي تُطْعِمهم، عادة ما يَلْعَقُونَ الحذاء الذي يركلهم”.

خصوم بنكيران.. من الثورية الجانحة إلى الوقوعية الخانعة !

عَجِبْتُ لمن حاولوا، بدافع المراهقة السياسية، ركوب الموجة “الثورية” للحراك الشعبي واغتنام “اللحظة التاريخية” بالمشاركة في مسيرة 20 فبراير 2011، ضدا على قرار الأمانة العامة للحزب؛ كيف عادوا إلى “رشدهم” وتخلوا عن أحلامهم “الثورية”، ليدّكروا بعد أمة أن الخطر الذي يتهدد السلم الاجتماعي يتمثل في الشخصية “الصدامية” لعبد الإله بنكيران ليس إلا؟ وعجبت لحال من كانوا يُنعتون بصقور الحزب، ولا يتوانون في تبني مواقف راديكالية من قبيل المطالبة باعتماد نظام الملكية البرلمانية حيث يسود الملك من دون أن يحكم؛ كيف تحولوا إلى حمائم وديعة قبلت على نفسها المشاركة في حكومة هجينة مسلوبة الإرادة تسير عن طريق جهاز التحكّم عن بعد؟ وعجبت لمن استبق الأحداث وقطع الشك باليقين معلنا رفضه القاطع لأن يلعب دور سلطان الاحتلال بن عرفة، كيف قبل على نفسه تقمُّص دور شيخ الضَّلالة عبد الحي الكتاني، إلى جانب من انتصب رافعا لواء الباشا الكلاوي حتى تكتمل الأركان الثلاثة للعقد الفريد؟ وعَجِبْتُ لمن حمّلوا قلادة الدعوة كيف عميت عليهم مظاهر الشرك في البلاد، حتى لم يجدوا غير “صنم” تلبَّس ببنكيران، فصدرت الفتوى “المباركة” بوجوب تحطيمه؟ ……..؟

تهافت أطروحة تيار الاستوزار:

فلاسفة ما بات يُنعت بتيار الاستوزار لم يجدوا بُدّاً من الطعن في ديمقراطية الأغلبية العددية وتسفيه كل ما تُسفر عنه مادام في غير صالحهم، في خطوة استباقية لانعقاد دورة المجلس الوطني الأخيرة؛ وتنادوا مرعوبين أن اغدوا على ديمقراطية حزبكم الداخلية منقذين وقِفوا صفّاً متراصين قبالة أي محاولة ترمي إلى إخضاع النظام الأساسي للتعديل، بغرض قطع الطريق على من لا يرون عن التمديد لبنكيران بديل. ورأيناهم كيف أطنبوا في تسفيه آراء مخالفيهم حتى كادوا يضفون على النص القانوني نوعا من القداسة تَحْرُمُ معها مراجعته.

وحسبنا أن نذكِّر أصحابنا بما جاء في كِتَاب أمير المؤمنين عُمَرَ بن الخطاب إِلَى أَبِي مُوسَى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، حين خاطبه قائلا: “لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، وَإِنَّ الْحَقَّ لا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ وَمُرَاجَعَةَ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ”. وأيضا بواحدة من أسباب فشل حزب العدالة والتنمية التركي في الحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية ما قبل الأخيرة، حين قرر الحزب منع مناضليه من نيل صفة التمثيل البرلماني لأكثر من ولايتين تشريعيتين متتاليتين؛ فكانت النتيجة أن حُرِمَ الحزب من ترشيح قيادات وازنة تتمتع بشعبية كبيرة، مما اضطره إلى الإسراع بإلغاء هذا الشرط وبالتالي استرجاع ما ضيعه من مقاعد وتشكيل الحكومة بأغلبية جِدّ مُريحة.

وفي محاولة بئيسة لثني أعضاء المجلس الوطني عن التصويت لصالح تعديل المادة 16 بما يسمح للأستاذ عبد الإله بنكيران بإمكانية الترشح لولاية ثالثة، عمد أصحابنا إلى إشاعة مزاعم تقول بأن المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تمنع هذا التعديل. وهذا لعمري يبعث على الإشفاق من حال بعض “القياديين” الذين أضناهم الترويج لمثل هذه التُّرهات على أمل أن تُشيع ما لديهم من “وعي” وتنير بما لديهم من “فهم” !!!؟؟؟

الحسم في ترشيح بنكيران لولاية جديدة يعود للمؤتمر الوطني حصراً.

وهنا أجدني مضطرًّا إلى الوقوف، ولو باقتضاب شديد، عند الجدل القانوني المثار حول تنازع الصلاحيات بين المؤتمر الوطني والمجلس الوطني والعلاقة بين النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب؛ حيث تجدر الإشارة إلى مبدأ تدرج القوانين، الذي يعتبر من المبادئ العامة للقانون، والذي ينص على أن القانون الأدنى يخضع وجوبا لمقتضيات القانون الأعلى. وبالتالي فإن النظام الأساسي حين ينص في مادته 23 على أن المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية داخل الحزب، وأن “من صلاحياته المصادقة على النظام الأساسي للحزب وتعديله عند الاقتضاء”، فإن هذا الاختصاص الأصلي لا يمكن أن يُصادر أو يُنتقص منه من لدن أي هيئة دنيا.

وبذلك تكون المادة 100 من النظام الداخلي قد اعتدت على الاختصاص الأصلي للمؤتمر الوطني حين حصرت الجهات المخولة باقتراح تعديل النظام الأساسي في ثلاثة: الأمانة العامة أو مكتب المجلس الوطني أو عضو في المجلس الوطني؛ مانحة لهذا الأخير صلاحية اعتماد المقترح دون المصادقة عليه. وهذا ما يستدعي ضرورة الإسراع بمواءمة مثل هذه النصوص مع مقتضيات النظام الأساسي، دون أن يعني ذلك تعطيل ممارسة المؤتمر الوطني لاختصاصه التشريعي إلى حين حصول المواءمة المطلوبة.

وإذا كان المشرع الدستوري قد منح عموم المواطنين الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع (الفصـل 14)، ضمن شروط وكيفيات حددها القانون التنظيمي رقم 64.14، فقد كان حريا بالحزب الأول في البلاد أن يكون سبّاقا لتمرين عموم مناضليه على المبادرة التشريعية من داخل أطره التنظيمية.

وهنا نتساءل، ألم يكن من الأولى أن يتم توسيع دائرة التشاور لتشمل سائر القواعد الحزبية، خاصة وأن الأمر يتعلق بقضية مصيرية عنوانها بنكيران وجوهرها استقلالية الحزب ومستقبل مشروعه الإصلاحي ككل، على أن تتوج باستفتاء عام يشارك فيه جميع أعضاء الحزب؛ عوض الاقتصار على المجلس الوطني بتركيبته الحالية التي لا تعكس بالفعل مدى تجدد النخب داخل الحزب، ناهيك عن آفة الأعضاء المُحَنَّطين الذين باتوا يُشكلون وحدة احتياط يستعان بها عند الطوارئ.

كيف نسوا فضل بنكيران عليهم؟

وعندما يتهاوى الحِجَاجُ المُتَدَثّر بالقانون زوراً وبهتناً أمام أبسط قواعد التحليل المنطقي، يتم الاختباء وراء القراءات الانتقائية والإسقاطات الجزافية التي تجعل أصحابها أقرب إلى التنجيم منهم إلى التقدير السياسي الاستشرافي المبني على القراءة المتأنية والرصينة للمعطيات الموضوعية؛ وهكذا رأينا ادعاء البعض بشأن الوضعين الدولي والإقليمي اللذين باتا في غير صالح الإسلاميين، وكأني بهم قد ألبسوا بنكيران هذه “التهمة” وأسقطوها عن أنفسهم. وكذا المزاعم التي تقول بأن التمديد لبنكيران سيؤدي لا محالة إلى حلّ حكومة العثماني وبالتالي الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها ستكون وبالا على الحزب، متناسين بأن الفضل ـ بعد الله ـ في تبوُّء العدالة والتنمية موقع الصدارة في الاستحقاقين الجماعي والتشريعي الأخيرين يعود بنسبة كبيرة إلى شعبية أمينه العام المتنامية، والتي أضحت تؤرق بشدة الدوائر المتنفذة. كما عمدوا إلى إثارة مخاوف رؤساء المجالس الجماعية والجهوية التي يسيرها الحزب بزعم أنها ستصبح عُرضة لشتى أنواع التضييق، وستمارس بحقها ضغوطات رهيبة بغرض إفشالها… هذا إذا بعض مما توحي به الواقعية المصطنعة علّه يُداري حقيقة الجبن ويخفي واقع العجز؛ وصدق الشاعر أبو الطيب المتنبي حين قال:
يَرى الجُبَناءُ أنَّ العَجْزَ عَقْلٌ وتِلكَ خَديعَةُ الطَّبْعِ اللّئـــــــيمِ
وكُلُّ شجاعة في المرء تُغني ولا مِثْلَ الشَّجاعَةِ في الحَكيمِ

لذلك لم يكن مستغربا أن تجد بين هؤلاء من آثروا السلامة، وقرروا النأي بأنفسهم عن المغامرة بمصالحهم تأسّيًا بمعظم إخوانهم في الحكومة؛ وعلى ذات المنوال سارت كتائب الدواوين الوزارية؛ حتى وإن كانت قلوب العديد من هؤلاء مع بنكيران، غير أن مواقفهم باتت تدور حيث دارت مصالحهم!!!؟؟؟

وهنا نستحضر ما وقع مع الإمام الحسين ـ رضي الله عنه ـ حين كان متجها نحو الكوفة، حيث التقى الشاعر الْفَرَزْدَق وقد عاد لتوه منها، فسأله عن أحوال الناس هناك؛ فأجابه الْفَرَزْدَقُ: “أَمَّا الْقُلُوبُ فَمَعَكَ، وَأَمَّا السُّيُوفُ فَمَعَ بَنِي أُمَيَّةَ، وَالنَّصْرُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ”؛ فردَّ عليه الإمام الحسين ـ رضي الله عنه ـ قائلا: “مَا أَرَاكَ إِلَّا صَدَقْتَ، النَّاسُ عَبِيدُ الْمَالِ، وَ الدِّينُ لَغْوٌ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ يَحُوطونَهُ مَا دَرَّتْ بِهِ مَعَايِشُهُمْ، فَإِذَا مُحِّصُوا لِلِابْتِلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُون‏”. وفي ذات السياق يقول خوسيه موخيكا، الرئيس السابق لجمهورية الأوروغواي والذي كان يُنعت بالرئيس الأفقر في العالم بعدما قرر التبرع بمعظم أجره لفائدة الفقراء،:”السلطة لا تغير الأشخاص، هي فقط تكشفهم على حقيقتهم”!!!؟؟؟

المنتظر من المؤتمر…

هل ينجح حزب العدالة والتنمية في تكذيب توقعات المتربصين والمغرضين، ويخرج من هذا الاختبار العسير أشد قوة وأكثر تماسكاً من ذي قبل؟ وإلى أي مدى سيستطيع الحفاظ على استقلالية قراره السياسي ويستمر في رفض الإملاءات الخارجية من أي جهة كانت؟ وهل لازال بمقدوره تشكيل حائط الصَّدّ الأخير في وجه التحكم والاستبداد، ويبقي بالتالي على بارقة الأمل في نفوس عموم المغاربة الذين بدأ اليأس يتسلسل إلى نفوس معظمهم؟؟؟

أسئلة نتوجه بها إلى كافة المؤتمرين من مناضلي الحزب الذين سيلتئمون، نهاية الأسبوع، في واحدة من أهم المحطات المفصلية في تاريخ العدالة والتنمية، علّهم يهتدون إلى الاختيارات الصائبة، ويبلورون ما تتطلبه المرحلة من مواقف راشدة. فشتان بين من يناضلون من أجل التحرر من العبودية، وبين من يطالبون بتحسين شروطها؛ بين من نذروا أنفسهم لمحاربة الفساد والاستبداد، وبين من رأوا التطبيع والتعايش معهما يدخل في باب الحكمة وبعد النظر؛ وإذا رضي عنكم معسكر التحكم فاتهموا أنفسكم؛ وبادروا إلى مراجعة أوراقكم وتصحيح مساركم، فقد حِدْتُم لا محالة عن الطريق القويم وزِغْتُم عن النهج السليم. فالأيام ستصنع منكم إما قدوة أو عبرة ـ كما يقول وليام شيكسبيرـ، فاختاروا لأنفسكم إذا!

وإن ننسى، فلن ننسى تلك الشهادة المؤثرة التي أدلى بها القائد المجاهد خالد مشعل في حق بنكيران، ضمن كلمته القيمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع، حين قال: “من الناس من يتطلع إلى المواقع ليكبر بها، وبعض المواقع تتطلع إلى الرجال لتكبر بها”؛ فما الظَّنُّ بمن أَضْناهُم اللُّهاثُ وراء المناصب علّهم يرتقوا بها في المجتمع، هل يُعوَّل عليهم للارتقاء بأوضاع المجتمع؟؟؟ !!!

وختاما.. نوجّه هذا النداء إلى الإخوة المؤتمرين: من كان يؤمن بالإسلام منطلقا ومرجعا، وبالديمقراطية نهجا وممارسة، وبالنضال سبيلا ودربا، فلا يُصَوِّتَنَّ إلا على الأستاذ عبد الإله بنكيران أمينا عاما؛ وإن أفتوكم وأفتوكم. فلا تفسير الأمانة العامة يستقيم، ولا مصادقة المجلس الوطني حازت الشرعية، ولا فتوى هيئة التحكيم تستند إلى تأصيل قانوني مكين. فلا يَجْرمَنًّكم شنآن بنكيران على ألاّ تعدلوا؛ اعدلوا هو أقرب للتقوى !!!؟؟؟

* برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية