مقرب من ولد الرشيد يستهزئ ببلاغ البقالي والكيحل وبنحمزة

استهزأ ابراهيم أجدود، الإعلامي وعضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، المقرب من حمدي ولد الرشيد، من البلاغ الذي أصدره الثلاثي عبد الله البقالي وعبد القادر الكيحل وعادل بنحمزة، وعبروا فيه عن عدم دعمهم ترشيح حميد شباط أمينا عاما للحزب لولاية ثانية. وتساءل أجدود: “كيف سيقنع هؤلاء المناضلين والمناضلات.. هل بالنتائج الإنتخابية التي حققها الاخوة البقالي والكيحل وبنحمزة أم بالشعبية التي يملكونها داخل الحزب أم بالوعود الكثيرة التي لم ينفذ منها شيء؟”.

 وهذا صباح المقال الذي توصل به “الأول” من ابراهيم أجدود

في تحول جذري وفي خرجة إعلامية مفاجئة، خرج الإخوة عبد الله البقالي وعادل بنحمزة وعبد القادر لكيحل، ببلاغ موجه للرأي العام الوطني ولكافة الإستقلاليين والإستقلاليات.

وبعد مقدمة يلفها الغموض ويظهر من ورائها ارتباك كبير جاء البلاغ بأفكار مكررة وبالعديد من المتناقضات ومن خلال قراءاة متأنية سنحاول كشف ضعف حجج الثلاثي سالف الذكر.

أولآ: الأخ والأستاذ عبد الله البقالي مدير نشر جريدة “العلم” والذي يعرف القانون جيدا، ارتكب خطأ كبير بنشر هذا البلاغ على صدر موقع الحزب الذي يعد لسان حاله المعبر الرسمي عن مواقف مؤسسات وهياكل الحزب وكان من المفروض أن يمنع نشر بلاغ سياسي يعبر عن أراء ومواقف أشخاص دون موافقة اللجنة التنفيذية التي تعد حسب الفصل 61 من النظام الأساسي المسؤولة عن توجه إعلام الحزب وصحافته ومنشوراته.

ثانيا: أن يوقع الأخوان عبد القادر لكيحل وعادل بنحمزة البلاغ فهذا الأمر قد يكون مفهوما، لكن تواجد عبد الله البقالي ضمن الموقعين فهذا أمر مخالف من الناحيتين الأخلاقية والسياسية لمهامه كرئيس للجنة التحضيرية للمؤتمر السابع عشر، وهي رئاسة تقتضي الوقوف على مسافة واحدة من مختلف الفرقاء السياسيين، والتزام أقصى درجات الحياد دون أن يتورط في دعم طرف ضد طرف أخر ويتحول إلى حكم وخصم في وقت واحد.

ثالثا: كان يفترض في الإخوة البقالي والكيحل وبنحمزة أن يحترموا مؤسسات الحزب من خلال تقديم أرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم داخلها بدل إصدار بلاغات فردية خصوصا وأنهم أعضاء اللجنة التنفيذية التي يتم خلال اجتماعاتها التداول حول مختلف قضايا الحزب.

رابعا: البلاغ تضمن طعنا مبطنا في قانونية المؤتمرات الإقليمية للحزب وفي ذلك تناقض آخر لأن هذه المؤتمرات مصادق عليها من اللجنة التحضيرية الوطنية التي يرأسها الأخ البقالي نفسه في تنسيق كامل مع اللجنة التنفيذية وهي تتوفر على الشروط القانونية المطلوبة في إطار خلق جو من الشفافية والنزاهة والديمقراطية الداخلية وتكافؤ الفرص بين جميع المعنيين بالأمر.

وبالعودة للأسلوب الذي تم اعتماده في البلاغ، نجد أن الثلاثي تحدث بإسهاب عن خط ثالث يهدف كما قيل لحفظ وحدة الحزب وتحصينه من المؤامرات الداخلية والخارجية، وهنا يحق لنا التساؤل كيف تستقيم الوحدة بخط ثالث يعزز الفرقة والإنقسام؟ وكيف سيقنع هؤلاء المناضلين والمناضلات بهذا الخط هل بالنتائج الإنتخابية التي حققها الاخوة البقالي والكيحل وبنحمزة أم بالشعبية التي يملكونها داخل الحزب أم بالوعود الكثيرة التي لم ينفذ منها شيء.. أليس من باب أولى رأب الصدع بين الطرفين المتنافسين؟

على العموم مناضلي ومناضلات حزب الإستقلال لهم من الذكاء ما يجعلهم يميزون بين من يسير وراء مصلحة الحزب ويعمل على تقويته ووحدته وبين من يفضل المناورة ويبحث عن مصالح شخصية ضيقة.